وقع بنك كوتس، ذراع الصيرفة الخاصة لبنك رويال بنك أوف اسكوتلند (آر بي إس)، في تقرير حديث، أن تتصدر الإمارات دول المنطقة من حيث الاستفادة من النمو الملحوظ الذي تشهده حركة التجارة العالمية، خصوصاً بعد دورها المحوري في هذا المجال خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن تعافي حركة التجارة العالمية وحركة السفر من شأنه أن يعود بالفائدة على الاقتصاد الإماراتي، الذي يعد بين أكثر الاقتصادات تنوعاً وانفتاحاً في المنطقة.
واكّد كبير المحللين الاقتصاديين في بنك كوتس، مارك ماكفارلاند، خلال مؤتمر صحافي في دبي أمس، خلال استعراض تقرير التقرير الاقتصادي العالمي لبنك كوتس للربع الثاني من عام 2014، أن يواصل الاقتصاد الإماراتي أداءه القوي خلال العامين الحالي والمقبل، مدعوماً بالانتعاش الذي تشهده القطاعات الأساسية مثل الخدمات اللوجستية، والتجارة، والسياحة، لاسيما مع فوز دبي باستضافة إكسبو 2020، فضلاً عن تحسّن ظروف التمويل المواتية خلال هذا العام والعام المقبل، التي ستدعم معدل النمو الاقتصادي للدولة.
ولفت ماكفارلاند إلى أهمية أن ينظر المستثمرون إلى تقييمات الأسهم الحالية في أسواق الأسهم الإماراتية، في ظل النمو المتوقع للعديد من القطاعات، وخصوصاً القطاع العقاري، في ظل زيادة الوافدين للعمل في الدولة.
مستويات فائدة منخفضة
وعزا ماكفارلاند تفاؤله بشأن قوة الأداء الاقتصادي للإمارات إلى ما تتمتع به من مستويات فائدة منخفضة وانتعاش كبير في قطاع التجارة، فضلاً عن النمو اللافت في أعداد القادمين للدولة.
وتوقع أن يحافظ قطاع العقارات على أدائه الجيد خلال الفترة المقبلة، رغم الحديث عن زيادة المعروض خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أن انخفاض كلفة الرهن العقاري من شأنه أن يدعم فرص احتفاظ السوق بالأداء المرتفع.
واستبعد ماكفارلاند تأثر الاقتصاد الإماراتي بارتفاعات أسعار الفائدة الأميركية، التي قد تبدأ في التحرك في منتصف العام المقبل، إذ سيكون التأثر محدوداً في حال تسارعت وتيرة الارتفاع.
وأضاف: "لا نتوقع تأثر الاقتصاد الإماراتي بشكل مباشر بالمخاطر الرئيسة الثلاثة التي حددها التقرير، والتي يتوقع أن يكون لها تأثير محتمل على الاقتصاد العالمي، وهي ارتفاع أسعار الفائدة في أميركا وأوروبا، ومخاطر القطاع المصرفي في الصين..
فضلا عن المخاطر الجيوسياسية فيما يتعلق بالمواجهة بين الغرب وروسيا بشأن أوكرانيا، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة لن يؤثر بشكل سريع إلا في حال تم رفعها بسرعة وخلال فترة قصيرة، وسيكون التأثير محدودا، أما فيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية، فإن تفاقم الأزمة بشكل أوسع سيؤثر بالضرورة على الأسواق العالمية، ويمكن أن ينعكس على أسواق النفط وآفاق النمو في أوروبا".
توسع
وأشار ماكفارلاند إلى اختراق مؤشرات مديري المشتريات في الدولة حاجز 50 نقطة، ما يشير إلى حدوث توسع خلال العام الماضي، بالتزامن مع استفادة دول الخليج من ارتفاع أسعار الأصول وانخفاض أسعار الفائدة الأميركية. وبينما تجدد ارتفاع معدلات التضخم، تراجعت الأسعار الحقيقية للفائدة بعد اقتطاع الفائدة بشكل ملموس.
ويعني ارتفاع تكاليف استخراج النفط والغاز أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تعد قادرة على تحقيق فوائض مالية ضخمة، وباتت تعتمد على النمو السريع للطلب في القطاع الخاص. وحيث أننا نعتقد أن ظروف التمويل المواتية سوف تستمر عامي 2014 و2015، قد نُفاجَأ بارتفاع معدل النمو الاقتصادي للدولة.
توجهات عالمية
ورداً على سؤال عن توجهات المستثمرين المحليين عالمياً، أجاب ماكفارلاند، بأن شهية المستثمرين المحليين مازالت قوية نحو الأدوات المالية العالمية التي تدر عائداً مرتفعاً، خصوصاً اسهم الشركات العالمية التي تجري توزيعات أرباح عالية، فضلاً عن تحقيق ارتفاع في القيمة السوقية، مؤكداً أن هذا الاهتمام لا يعني التخارج من أدوات الدخل الثابت مثل السندات والصكوك وغيرها.
الفجر | 04:40 |
الظهر | 12:39 |
العصر | 04:17 |
المغرب | 07:11 |
العشاء | 08:37 |