قال خبير اقتصادي أوروبي هنا اليوم ان الاقتصاد الاسلامي ظاهرة عالمية تتجاوز الدول الاسلامية بسبب تمركز الممولين للاسواق الاسلامية في الغرب.

واوضح الخبير البلجيكي في الاقتصاد والتمويل الاسلامي البروفيسور لورانت مارلير في مقابلة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "الاقتصاد الاسلامي يتجاوز الدول الاسلامية باعتباره مسعى عالميا بسبب تمركز اغلب الممولين للاسواق الاسلامية في الغرب".

وقال مارلير وهو رئيس منظمة اهلية متخصصة في تقديم الاستشارات القانونية بشأن التمويل الاسلامي انه يمكن رؤية الاقتصاد الاسلامي من عدة زوايا بعضها يشير الى اقتصادات الدول ال57 الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي او للمنتجات المقيدة بالشريعة مثل التمويل والغذاء فيما يعتقد البعض انه جزء من الاقتصاد العالمي يركز على المستهلكين المسلمين بغض النظر عن الموقع.

واعتبر البروفيسور مارلير ان الاسلام والمسلمين يشكلون نموذجا عالميا باحتياجات ومتطلبات بخدمة محددة مبينا ان المؤسسات الكبيرة مثل منظمة الاقتصاد الاسلامي الدولي تعقد اجتماعاتها السنوية في بلدان غير مسلمة وذلك دليل على ان الاقتصاد الاسلامي هو ظاهرة عالمية.

وأضاف ان المسلمين الذين يصلون الى 65ر1 مليار مسلم يمثلون امة لسوق الاقتصاد الاسلامي لافتا الى ان عادات المسلمين الاستهلاكية حول العالم متنوعة فضلا عن امكانية استخدام المنتجات الاسلامية لغير المسلمين.

واشار الخبير الاقتصادي الى احصائية قام بها طومسون روترز في عام 2013 اظهرت ان الانفاق العالمي للمسلمين في قطاعي الغذاء ونمط الحياه بلغ 62ر1 تريليون دولار في عام 2012 ومن المتوقع ان يصل الى 47ر2 تريليون دولار خلال عام 2018.

وقدر التقرير ان الاصول المالية الاسلامية في عام 2012 بلغت 35ر1 تريليون دولار من اجمالي الاصول بمعدل نمو يتراوح بين 15 و20 في المئة سنويا في معظم الاسواق اذ تصل القيمة المحتملة من الاصول المصرفية الاسلامية في الاسواق الرئيسية الى 1ر4 تريليون دولار.
وقال ان التحديات الاساسية والرئيسية التي تواجه الاقتصاد الاسلامي هي عدم فهم المستهلك المسلم واحتياجاته.

واضاف ان التمويل الاسلامي باعتباره أكثر الاقسام نضجا في الاقتصاد الاسلامي غير قادر على احراز تقدم حقيقي بسبب ان "الصناعة تحركه وليس السوق".

وقال مارلير ان "خريطة العالم حاليا لا تركز على المحيط الاطلسي والربط بين اوروبا والولايات المتحدة بل تتغير لتركز على اقليم اسيا والمحيط الهادئ والخليج العربي وبالاخص امارة دبي كمحور للتمويل الاسلامي".

ورأى أن دبي تمكنت من المزج بين الثقافة المتنوعة بين الشرق والغرب ما سهل القيام بالاعمال الاقتصادية والتجارية فيما اعتبر ان نسخ ما قامت به ماليزيا للاقتصاد الاسلامي غير واقعي لان النموذج الماليزي رغم نجاحه "الا انه لا يمثل النجاح الكامل لفشله في الوصول الى العالمية".

يذكر ان منظمة متخصصة في قانون التمويل الاسلامي (اسفين) هي منظمة رائدة عالميا ومكونة من ممارسي قانون ينتمون الى شركات عضو ذات كيان قانوني مستقل ولديها فروع في 60 دولة.