ولفتت السلطات الفدرالية الى ان اسماك الشبوط قد يكون لها "تأثير مدمر على نظام البحيرات العظمى البيئي" واثر خطير على مليارات الدولارات التي تنتجها مختلف القطاعات الاقتصادية في المنطقة، وبينها الصيد.

لمواجهة هذا التهديد، وضع سياج كهربائي من اجل منع اسماك الشبوط من السباحة اكثر عكس مجرى نهر الميسيسيبي.

في الوقت عينه، اطلقت حملة واسعة تزامنا مع نشر السم في النهر على مسافة تسعة كيلومترات من اجل قطع الطريق على تقدم اسماك الشبوط، وفي محاولة ايضا لمعرفة عددها من خلال نسبتها بين مئات الاسماك التي نفقت وطفت على سطح الماء.

وانضم البيت الابيض الى هذه العملية وخصص مبلغ قدره 13 مليون دولار للمساعدة في حماية البحيرات العظمى.

بيد ان كل هذه الجهود المبذولة "ليست بكافية لضمان سلامة البحيرات العظمى"، على ما قال مايك كوكس وزير العدل في ولاية ميشغان.

وتفيد "الادارة الاميركية الفدرالية المكلفة بحماية الاسماك والحيوانات" ان بين الاخطار المحتملة، امكانية في ان تطغى اسماك الشبوط على انواع الاسماك الاخرى التي تعيش في مياه المنطقة، بسبب غياب الاسماك المفترسة الاخرى.

ورأت الادارة انه "سيكون من الصعب السيطرة عليها ما ان تصل الى البحيرات".

وتنوي ولاية ميشيغان اتباع تدابير جديدة لمواجهة غزو اسماك الشبوط عبر اقفال ممرات الملاحة البحرية. وقال وزير العدل في الولاية ان "البحيرات العظمى توفر موارد لا يمكن استبدالها. آلاف الوظائف على المحك ولن نعطي فرصة اخرى لأسماك الشبوط بالوصول الى البحيرات". من جهة اخرى ، يواجه قرار اقفال هذه الممرات اعتراضا من وحدة الهندسة في الجيش الاميركي اذ ان ذلك قد يتسبب بزيادة احتمال وقوع فيضانات ويهدد نوعية المياه في هذه المنطقة ايضا.

واشارت السلطة المكلفة بمراقبة المياه في منطقة شيكاغو (ايلينوي) ان تدبير كهذا غير ملائم. وقال المتحدث باسم "ميتروبوليتان واتر ريكلاميشن ديستريكت" انه "حتى لو اقفلت هذه الممرات سيكون هناك دوما امكانيات (...) في ان تصل اسماك الشبوط الى البحيرات العظمى".

وتقدمت ولاية ميشغان التي تواجهت مع السلطات الفدرالية والمحلية المسؤولة عن الممرات البحرية والسدود حول هذه المسألة، بشكوى امام المحكمة العليا في الولايات المتحدة .