لأول مرة في تاريخ حركة تعاملات الدولار مقابل الجنيه المصري، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء نحو 11.70 جنيه، وهو مستوى قياسي تاريخي لم يسبق أن لامسه الدولار مقابل الجنيه قبل ذلك.

وقال متعاملون بسوق الصرف إن المؤشرات تؤكد استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ولا يوجد ما يشير إلى استقرار سوق الصرف أو توقف المضاربات العنيفة على الدولا، ما ينذر بارتفاعات جديدة خلال الأيام المقبلة.

وقال إيهاب طه، مدير المعاملات بإحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إن الدولار يواصل تسجيل مستويات تاريخية جديدة كل يوم، وخلال تعاملات الأسبوع الماضي ولأول مرة يسجل سعرف صرف الدولار نحو 11.70 جنيه، وهو مستوى لم يسبق أن لامسه الدولار قبل ذلك.
وأوضح في حديثه  أن كبار التجار والمضاربين هم السبب في هذه الأزمة، لأنهم يجمعون العملة الصعبة بأسعار تفوق الأسعار الرسمية التي يحددها البنك المركزي، وسواء كان المصريون في الداخل أو العاملون في الخارج، جميعهم يلجأ إلى السوق السوداء وإلى كبار التجار للحصول على أسعار مرتفعة للدولار.

وحول اتهام شركات الصرافة بأنها السبب في هذه الارتفاعات، أوضح أن شركات الصرافة ليس لها أي دور في حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، وأن البنك المركزي المصري يعرف جيداً السبب الحقيقي لهذه الارتفاعات، وهو شح العملة الأميركية في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب عليها بسبب ارتفاع فاتورة استيراد السلع.

ومنذ تولي طارق عامر رئاسة البنك المركزي المصري، في نوفمبر الماضي، وهو يعمل مع لجنة إدارة السياسة النقدية على تعزيز حركة الجنيه مقابل الجنيه، وأصدر حزمة قرارات مختلفة، من بينها قرارات كانت بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة المصرية لتقليص فاتورة الاستيراد بعد استبعاد تمويل استيراد السلع الترفيهية.

لكن رغم ذلك ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بنسب قياسية، مرتفعاً من نحو 8.35 جنيه في نوفمبر الماضي ليسجل نحو 11.70 جنيه في تعاملات الخميس الماضي، ليفقد الجنيه نحو 3.35 جنيه بنسبة انخفاض تقدر بنحو 40%.

وفي السوق الرسمي وخلال فترة تولي "عامر" رئاسة "المركزي المصري" فقد الجنيه المصري أكثر من 14% من قيمته، بعدما انخفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار من نحو 7.78 جنيه ليسجل نحو 8.87 جنيه في الوقت الحالي، وذلك وفقاً للأسعار التي يحددها البنك المركزي للدولار.