تقرير : جورج كرزم

تقع أرواح مئات آلاف الإسرائيليين في حيفا والمستعمرات المحيطة بها، تحت تهديد ملموس وفوري، بسبب نحو 12 ألف طن من غاز الأمونيا السام والمميت، والمعرض للانتشار والانفجار في أي لحظة، بسبب قصف صاروخي، أو هجوم عسكري، أو كارثة صناعية أو هزة أرضية.  هذا ما كشفه تحقيق أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في آب الماضي؛ حيث أكد التحقيق بأن أعدادا كبيرة من الإسرائيليين في شمال فلسطين معرضون لأحد أكبر التهديدات على حياتهم.  وتختلف تقديرات الخبراء الإسرائيليين حول عدد الإصابات المتوقعة في حال إصابة خزان الأمونيا الكائن في منطقة حيفا الصناعية إصابة مباشرة بصاروخ للمقاومة اللبنانية.  إذ يتعلق الأمر بحالة الطقس، وشدة الرياح، وقدرات المقاومة، ومدى كفاءة العمليات الإسرائيلية التي يفترض أن تقلل الأضرار الناجمة عن تسرب الغاز السام.   

ووفقا لبعض التقديرات الإسرائيلية المتواضعة، فقد يصل عدد القتلى والجرحى إلى بضعة آلاف.  إلا أن أبحاثا إسرائيلية أخرى جرت في السنوات الأخيرة طرحت تقديرات أكثر خطورة، ومفادها أن تسرب 2400 طن أمونيا في المنطقة الصناعية بخليج حيفا (أي خُمس كمية الغاز الموجودة في الخزان)، قد يؤدي إلى نحو 17 ألف قتيل، بالإضافة إلى 77 ألف إصابة أخرى.  وقد تصل تكلفة الخسائر الصحية لمثل هذه الكارثة الكيميائية إلى 30 مليار شيقل.  يضاف إلى ذلك الأضرار الواقعة على الممتلكات الخاصة والبنية التحتية والتي تقدر بعشرات المليارات.
ويبلغ ارتفاع خزان الأمونيا الإسمنتي المستدير نحو ثلاثين متراً، ومساحة سطحه حوالي دونم واحد؛ بينما يقل سمك ذات السطح عن ثلاثة سنتمترات.  ويمتلئ الخزان الذي أقيم قبل 25 سنة بإثني عشر ألف طنٍ من الغاز.
وبحسب المواصفات العالمية، يفترض أن يعمل مثل هذا الخزان عشرين عاما فقط؛ ثم يصار إلى تدميره.  
الجدير بالذكر، أنه إثر الحرب التي شنتها إسرائيل عام 2006 على حزب الله في لبنان، كشف تقرير "مراقب الدولة" الإسرائيلي بأنه في يوم اندلاع الحرب كانت كمية غاز الأمونيا في الخزان بحيفا 8200 طن، أي أكبر بأربعة أضعاف الكمية المسموح بها خلال الحرب.  ولم يعمل مسؤولو المنشأة على إفراغ الخزان من الأمونيا الزائدة، وإبقائها في نطاق الكمية المسموحة.  وفيما يتعلق بوضع منشأة الأمونيا أثناء الحرب، وصف "مراقب الدولة" سلوك قيادة "الجبهة الداخلية" بالخطير للغاية.  
كما انتقد "مراقب الدولة" بقوة تراخي قيادة "الجبهة الداخلية" فيما يتعلق بمعالجتها لبعض المصانع المحاذية جدا للتجمعات السكانية، والتي كانت تحوي كميات كبيرة من المواد الخطرة المتواجدة في مستودعات غير محصنة، وبعضها مكشوف على أسطح المصانع؛ وقد سقطت عشرات الصواريخ بجوار هذه المصانع تحديدا.

الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006 وإصابة حيفا بعشرات الصواريخ

وأثناء حرب 2006، انهالت آلاف الصواريخ على شمال فلسطين، ومنها عشرات الصواريخ في منطقة حيفا والمستعمرات المحيطة بها، وسقط بعضها في المحيط القريب جدا من "البرميل القابل للانفجار"، أي المصانع الحساسة الكائنة في حيفا ومينائها الذي يتركز فيه عدد كبير من المصانع التي تستخدم المواد الكيميائية الخطرة؛ وذلك بمحاذاة السكان القاطنين في الجوار.
وبالرغم من أن الجزء العلوي من منشأة الأمونيا غير حصين، فقد مُنِحَت الأخيرة رخصة للمواد السامة، وتسمح لها وزارة البيئة الإسرائيلية بالعمل، بل وتشير بإصبع الاتهام إلى قيادة "الجبهة الداخلية"؛ علما بأن وزارة البيئة هي المخولة بتطبيق قانون المواد الخطرة، وتمتلك صلاحية إغلاق المصانع التي لا تلتزم بالمعايير والمواصفات المطلوبة.  ليس هذا فقط، بل إن تحقيق جريدة "معاريف" بَيَّن أن منشأة الأمونيا التي تعد قنبلة كيميائية موقوتة، تعمل دون رخصة عمل ودون إذنٍ للبناء، كما أنها ظلت دون تدريع كاف بسبب الخلاف بين قيادة "الجبهة الداخلية" ووزارة البيئة، ناهيك أن تنفيذ قرار حكومي إسرائيلي سابق هذا العام بنقل منشأة الأمونيا إلى مكان آخر، بقي فضفاضا وغامضا.
ويشار هنا، إلى أن وزراء الحرب، والبيئة، والصناعة والتجارة في إسرائيل، قرروا في آذار هذا العام، أي بعد نحو ست سنوات من الحرب الإسرائيلية ضد المقاومة اللبنانية- قرروا نقل منشأة غاز الأمونيا التابعة لمصنع "حيفا كيميكاليم" من منطقة خليج حيفا.  وقرر الوزراء إخراج المنشأة من حيفا خلال السنوات القريبة القادمة، وأوصوا الجهات المعنية في وزاراتهم بالعمل على وجه السرعة لتوفير موقع صناعي بديل؛ بحيث يقلل المخاطر المحتملة في محيطه. 
ولا تزال قيادة "الجبهة الداخلية" الإسرائيلية تدعي بأن احتمال إصابة منشأة الأمونيا إصابة مباشرة بالصواريخ "منخفض جدا"؛ إذ تقول "هداس بن دوف" رئيسة دائرة المواد الخطرة في "الجبهة الداخلية":  "نحن نتابع أمور الجبهة الداخلية بالطريقة التي نعتقد أنها الأكثر صواباً للدفاع عن السكان.  وأعتقد بأن الأمر أثبت نفسه حتى الآن في امتحان الواقع، علما بأن أربعة آلاف صاروخ قد أطلق على المنطقة الشمالية" (صحيفة معاريف 15/8/2012).

مستودع الأمونيا السام في حيفا بجوار التجمعات السكانية-تصوير ماكس يلينسون

وفي مقابل ادعاء قيادة "الجبهة الداخلية" الإسرائيلية، فقد أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أكثر من مرة، بأن المقاومة تملك الإحداثيات الدقيقة للعديد من الأهداف الكيميائية والكهربائية الإسرائيلية الاستراتيجية التي بإمكان صواريخ المقاومة استهدافها.  ومن بين أهداف أخرى، يتضمن بنك أهداف المقاومة صهريج الأمونيا وحاويات غاز الإثيلين والهيدروجين في حيفا، فضلا عن محطة توليد الكهرباء في الخضيرة.
والغريب أن ادعاء قيادة "الجبهة الداخلية" الإسرائيلية بأن احتمال إصابة منشأة الأمونيا بالصواريخ "منخفض جدا" يتناقض مع ما أكده، في مناسبات مختلفة، بعض القيادات العسكرية الإسرائيلية أنفسهم؛ إذ أن "يارون" رئيس شعبة الاستخبارات في سلاح البحرية الإسرائيلي، جَزَمَ في محاضرته بجامعة تل أبيب قبل نحو عام قائلا:  "يوجد لدى المنظمات الإرهابية الناشطة بالجوارالإسرائيلي صواريخ قادرة على إصابة جميع الموانئ البحرية الإسرائيلية، وأهداف اقتصادية قريبة من الشواطئ...وبحوزة حزب الله أسلحة عاملة يغطي مداها جميع الموانئ الإسرائيلية، علما بأن جزءاً كبيراً من البنى التحتية الاستراتيجية في إسرائيل يتواجد في حزام ضيق على طول الشاطئ، وإصابتها تعد مسألة حرجة" (المصدر السابق).  كما أن وزير "الجبهة الداخلية" السابق "متان فلنائي" أعلن منذ نحو عام، خلال اجتماعه مع أصحاب الصناعات الإسرائيليين، قبل استقالته من منصبه، بأن لدى السوريين وحزب الله "أسلحة وأنظمة دقيقة" (المصدر السابق).  ويؤكد هذا القول خبراء إسرائيليون؛ إذ يشيرون إلى أن دقة الإصابة اليوم تختلف كثيرا عما كانت في عهد صدام حسين (حرب 1991)، أو حتى حرب 2006، فدقة إصابة صواريخ اليوم أكبر بما لا يقارن.  

حريق في المنطقة الصناعية بحيفا أثناء حرب 2006-تصوير ألكس روزكوفسكي

ومنشأة الأمونيا ليست الوحيدة في خليج حيفا، بل توجد منشآت أخرى تحوي كميات كبيرة من المواد السامة.  ويسود تخوف كبير من حدوث سلسلة تفاعلات؛ بحيث تختلط المواد الخطرة بعضها مع بعض.  إلا أن مستودع الأمونيا يشكل الخطر الأكبر؛ ذلك أن المدى الذي تستطيع الغيمة الغازية السامة تغطيتها يعد الأكبر، كما أن عدد الإصابات قد يصل إلى عشرات الآلاف.

عجز إسرائيلي عن مواجهة كارثة كيميائية
بالرغم من أن إسرائيل سوقت ذاتها، وبعجرفة قل نظيرها، خلال العقود الماضية، باعتبارها  قوة عسكرية وتكنولوجية واقتصادية "لا تقهر"؛ إلا أن حريق جبال الكرمل بحيفا الذي نشب في أواخر عام 2010، وإعلان الحكومة الإسرائيلية آنذاك عجزها أمامه وعدم قدرتها على السيطرة عليه بقواها الذاتية؛ دون توسل المساعدات الخارجية والجسر الجوي المكثف – هذا الحريق وهذا الإعلان كشفا ثغرات وعيوبا بيئية وأمنية إستراتيجية حساسة في إسرائيل لم يتوقعها الكثيرون.
الميزانيات المالية الضخمة التي خصصتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة لمشاريعها العسكرية المعادية للعرب والفلسطينيين، لم تسعفها في مواجهة حريق الكرمل الذي حاولت قوى الإطفاء الإسرائيلية إطفاءه بطرق بدائية، بواسطة خراطيم المياه الأرضية؛ علما بأن المساحات التي امتد إليها الحريق، تعد بالمقاييس العالمية صغيرة نسبيا؛ لو تمت مقارنتها بالمساحات الاسترالية والروسية واليونانية والأميركية وغيرها الأكبر بكثير، والتي اندلعت فيها مرارا حرائق ضخمة.
إذا كان هذا هو حال دولة إسرائيل أثناء حريق الكرمل الذي قتل فيه 44 إسرائيليا؛ فمن البديهي أن لا تتمكن تلك الدولة من مواجهة 17 ألف قتيل! 

قصف المنطقة الصناعية في حيفا ليس سيناريوها خياليا-تصوير هرتسل شابيرا

غاز الأمونيا ذو الرائحة القوية يتميز بكونه عديم اللون وسام؛ إذ أن استنشاقه يشكل خطرأً ويتلف الجهاز التنفسي ويتسبب في الوفاة.  وهو يستخدم في الصناعة لأغراض أنظمة التبريد، وإنتاج الأسمدة وصناعات الأغذية والأدوية!!  
وإذا ما أصيبت المنشأة التي تخزن فيها مادة الأمونيا في الحالة السائلة، ستنطلق المادة وتتحول إلى الحالة الغازية بسبب الارتفاع في درجة الحرارة.  ويعد غاز الأمونيا أكثر وزنا من الهواء ويتفاعل مع رطوبة الجو.  لذا، سينزلق الغاز إلى الأرض، فيتمدد إلى الأعلى على شكل غيوم بارتفاع بضع مئات من الأمتار.  وتتمدد غيوم الأمونيا لتغطي مساحة نصف قطرها 20 كيلومتراً.  ويتعلق الأمر في اتجاه الرياح وفيما إذا سيشتعل الغاز أم لا، علما بأن غاز الأمونيا قابل للاشتعال وقد يتسبب في حريق ضخم شبيه بقنبلة الوقود الهوائي.  ويعد هذا الاحتمال كبير جدا، وبخاصة أن ألسنة لهب مكشوفة كثيرة تنتشر في محيط منشأة الأمونيا، مثل ألسنة اللهب المتصاعدة من مصانع تكرير النفط في ذات المنطقة الصناعية بحيفا. 
التعرض لغاز الأمونيا بتركيز يفوق النصف بالمائة في الهواء، يؤدي إلى الوفاة خنقاً خلال أقل من خمس دقائق.  أما المتواجدون في مسافات أكبر (16 كم فأكثر)، فقد يبقون على قيد الحياة، ولكنهم سيعانون طيلة حياتهم من الحروق ومن إصابات خطيرة جدا في الجهاز التنفسي؛ وتشير التقديرات إلى أن 50% ممن يتعرضون للغاز سيموتون.  ومن المفيد التذكير بأن غاز الأمونيا استخدم في الحرب العالمية الأولى كسلاح كيميائي قاتل؛ وأثبت "نجاعة" كبيرة في عمليات القتل الجماعية للجنود.
وبالرغم من أن قصف المنشآت الكيميائية في حيفا قد يكون بصواريخ تقليدية، إلا أن الأخيرة ستتحول عمليا إلى حرب كيميائية حالما تصيب أهدافها الكيميائية.  

بسبب المسافة الكبيرة التي قد يصلها غاز الأمونيا السام المتطاير، يعتبر مستودع الأمونيا أكبر خطر كيميائي في خليج حيفا-تصوير كاسترو

يضاف إلى ذلك، أن شركة "حيفا كيميكاليم" تستورد شهريا الأمونيا، عبر ميناء حيفا، الذي يتم تفريغه ومن ثم يتدفق في أنبوب تحت الأرض من الميناء إلى المنشأة المتواجدة قرب شاطئ البحر.  وبالتالي، فإن إصابة السفينة غير المحصنة بصاروخ تشكل خطراً إضافيا يخيم على المنطقة.                                                                                                   
وفي الواقع، لا يعرف أي مكان في الدول الصناعية الغربية تتواجد فيه منشأة الأمونيا في منطقة يعج محيطها بالسكان المدنيين، كما هو الحال في مدينة حيفا.
وإثر حرب 2006، وكجزء من "تعلم العِبَر"،  أقيمت لجنة حكومية فحصت مدى استعداد المنشآت الصناعية بشمال فلسطين التي تحوي مواد خطرة، لمواجهة حالات الطوارئ.  وتوقع تقرير اللجنة الذي بقي بمعظمه سريا، بأن قصف أي منشأة تحوي مواد خطرة، قد يؤدي إلى إصابة وتسمم نحو مئة ألف فرد، في دائرة جغرافية نصف قطرها 10 كم.  وأوصى التقرير باتباع وسائل وقائية إضافية مثل تعزيز الحماية ودفن الأنابيب وغيرها.  كما عالجت اللجنة إشكالية نقل المصانع أو منشآت المواد الخطرة من المنطقة الصناعية في حيفا، وقررت أنه، ضمن الظروف الحالية، من غير الواقعي المطالبة بنقل هذه المصانع والمنشآت إلى أماكن أخرى.
وجرت في السنوات الماضية بمنطقة حيفا تدريبات لمواجهة احتمال قصف الصواريخ لمنشأة الأمونيا، وبالتالي تسرب هذه المادة السامة في محيط جغرافي واسع، وتسببها في إصابات مكثفة لعدد كبير جدا من الناس.
وقد شرع مؤخرا بعض الإسرائيليين القاطنين في جوار المصانع الخطرة بحيفا بهجر منازلهم والانتقال للسكن في مناطق أخرى بعيدة عنها.  ويقول بعضهم بأن القيادة الإسرائيلية أشبعتهم حديثا عن المفاعلات النووية الإيرانية، ولكنها غير مبالية بتوفير الحماية لهم من التهديد الكيميائي الرابض على صدورهم هنا بمحاذاة منازلهم!

قتل الناس بإسم العلم والتكنولوجيا الزراعية 
لقد طرحت في حينه مجلة آفاق البيئة والتنمية (نيسان 2012) الأسئلة الخطيرة التالية:  إذا كان انفجار وانتشار غاز الأمونيا المستخدم في صناعة الأسمدة الكيميائية يتسبب بكارثة بشرية مرعبة، وقتل وإصابة عشرات الآلاف، فما هو عدد الناس، بمن فيهم الفلسطينيين، الذين توفوا أو أصيبوا بأمراض خطيرة ومزمنة، جراء تناولهم الخضار والفاكهة المحتوية على متبقيات الأسمدة النيتروجينية المشتقة من الأمونيا؟!!  ومن يتحمل مسؤولية هذا العمل الإجرامي المقترف ضد الناس ومستهلكي الأوساخ الغذائية الكيماوية؟  هل هي الشركات المنتجة لهذه المركبات الكيميائية القاتلة ووكلاؤها ومسوقو منتجاتها؟  أم الحكومات والوزارات المعنية التي ترخص تسميم وقتل الناس بإسم العلم والتكنولوجيا الزراعية الكيميائية التي لا ترحم، مقابل ضمان استمرار تدفق المداخيل والضرائب الدسمة إلى خزائنها؟  هل يشك أحدنا في أن الهم الأول والأخير لشركات الكيماويات الزراعية هو مراكمة المزيد من الأرباح الضخمة في جيوب أصحابها وسماسرتهم، ولو على جثث بسطاء الناس والغلابة؛ بينما تقع صحة المستهلكين والبيئة في آخر سلم أولوياتهم؟.

منقول عن مجلة آفاق البيئة والتنمية