بعد أن تعددت عمليات القبض على أشخاص في مصر بحوزتهم مبالغ لا تتجاوز بضعة مئات أو آلاف من العملة الأجنبية، وخاصة الدولار، بات السؤال الذي يلح على المواطن المصري والسائح الأجنبي: هل أصبح مجرد حمل العملة جريمة يحاسب عليها القانون؟!

تعددت عمليات القبض على حاملي وناقلي الأموال الأجنبية في مصر الأيام الماضية، خاصةً بعد ارتفاع أسعار الدولار لما يزيد عن 12 جنيهًا في السوق السوداء، بينما يتم تداوله في البنوك عند سعر 8.85 جنيهات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

القبض على صاحب شركة بحوزته 100 دولار!
 

قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقلهية بشمال مصر، أعلن منتصف أغسطس/ آب 2016 ، ضبط سعيد لطفي، مسؤول عن إحدى شركات السياحة ومرشح أسبق في انتخابات مجلس الشعب 2011، بتهمة الإتجار فىي النقد الأجنبي بطريق غير شرعي، وكان بحوزته حين القبض عليه 318 ألف جنيه مصري، 2000 ريال سعودي، 100 دولار أمريكي.

كما ألقي القبض على خريج هندسة بمحافظة أسيوط جنوبي البلاد، وبحوزته 3550 دولاراً و3750 جنيهاً.

في سوهاج، قبض على شخص ثلاثيني، و كان بحوزته 19910 دولاراً، و10600 ريـال سعودي، و625 جنيهاً؛ بغرض الإتجار في النقد خارج القنوات الشرعية، وفق التصريحات الأمنية.

الأمر نفسه تكرر في محافظة المنوفية (إحدى محافظات دلتا نيل مصر)، حيث قبض على مدير مصنع بحوزته 36600 دولار وهاتفين محمولين.

متى يمكن أن تكون معرضًا للاعتقال بسبب أموالك؟

للإجابة على هذا السؤال، اطلعنا على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية المصرية، حيث نشرت العديد من الحالات التي يعقاب عليها القانون، وهي: الإتجار فىي العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية على مستوى الجمهورية، والتي تتمثل في البنوك المعتمدة للتعامل فـى النقد الأجنبي، وكذلك شركات الصرافة والجهات التي يرخص لها بهذا التعامل من البنك المركزي.

ولفتت الداخلية إلى أن القانون يعاقب على الممارسات الخاطئة لشركـات الصـرافة التي تخالف القــواعد والإجـراءات التي يحـددها مجـلس إدارة البنك المـركزي.

وأشارت إلى أن القانون يعاقب المواطن العادي حال شراءه وبيعه العملات الأجنبية خارج نطاق السوق الرسمية ( بنوك / شركات صرافة)، وكذلك قيام شـركـات الصرافة بإخفـاء مواردهـا من العمـلات الأجنبية عن التـداول، والامتنـاع عن بيعها للجمـهور على الشبـاك، وتجـميعهـا لبيعها خارج الشركـات لكبـار العـملاء والمستوردين بأسعار السوق السوداء.

وشددت وزارة الداخلية في إرشادتها على أن تكـون جميـع التعاملات فى بيـع وشـراء العمـلات الأجنبيـة عن طريق المصارف المعتمدة (بنوك / شركات صرافة)، ووفقاً للأسعار الرسمية المعلنة، وعـدم اللـجوء لتـجار وسـماسرة العملة لتدبير النقد الأجنبي، أو بيعه لهم، حتى نكون بمنأى عن المساءلة القانونية.

وأوضحت أن دخـول وخـروج النقـد الأجنبي للبلاد من خلال المنافذ الرسمية للدولة مسموح به في حدود عشرة آلاف دولار أمريكي، أو ما يُعادلها من عملات أخرى، وإذا زاد المبلغ عن ذلك يلزم الإفصاح عنه.

احمل ما يثبت تملكك للأموال

بيد أن هذه الإرشادات العامة لم تنج البعض من التوقيف مؤخراً، حيث بدا أن البلاد تمر بظروف خاصة تحتاج إلى نصائح أكثر وضوحاً، مثلما قاله الخبير المصرفي وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة د.هشام إبراهيم من أنه "يجب على المواطن العادي أن يكون بحوزته ما يثبت تملكه تلك الأموال الأجنبية ومن أين أخذها".

وأكد أن "حمل العملة لا يمكن أن يكون جريمة أو مخالفة للقانون، أياً كان رقم الأموال التي بحوزة المواطن"، مضيفاً أن "من يتم ضبطهم خلال الفترة الأخيرة من أشخاص غالبًا ما يتم التبليغ عنهم بأنهم تجار سوق سوداء، وتراقبهم الأجهزة الأمنية وبعدها يقبض عليهم، وتكون التهمة الإتجار بالعملة الأجنبية أيا كان الرقم الذي يحملونه؛ لأن الـ100 دولار تعد تجارة كما الـ100 ألف وكلها مخالفات للقانون".

وطالب إبراهيم الأجهزة الأمنية بالحرص في التعامل والتفرقة، لأنه من الطبيعي جداً أن يسير المواطن العادي بأموال أجنبية سواءٌ أكانت ضئيلة أو كبيرة، مستطرداً: "رغم أن القانون يفرض علينا التعامل بالعملة المحلية (الجنيه المصري)، إلا أن هناك العديد من الحالات التي تفرض عليها طبيعة عملها تقاضي رواتب بالعملة الأجنبية، مثل مستشار بشركة أو موظف عقده ينص على تقاضيه مستحقاته بالعملة الأجنبية، أو السواح".

ولفت إبراهيم إلى أنه "إذا كان ارتفاع الدولار مقابل الجنيه يضر بالاقتصاد، فإن إغلاق شركات الصرافة ومنع تداول العملة الأجنبية كارثة على الاقتصاد والاستثمار والأمن القومي".

من جانبها اعتبرت نائب رئيس فرع بنك "سيتي بنك" بالقاهرة لميس نجم أن من غير المعقول القبض على أي مواطن لحمله العملة الأجنبية، مناشدة المواطنين حمل ما يثبت أن الأموال الأجنبية ملكهم، سواء في عملية التحويل الخارجية أو سحب أموال من البنوك للسفر أو الاستثمار، حتى لا يكونوا معرضين للوقوع تحت طائلة القانون".

وأكدت نجم أنه لا يوجد رقم أدنى أو أقصى لحمل الأموال الأجنبية للمواطن العادي أو المستثمر، ولكن الأهم الإثباتات، وكذلك عند القبض على تاجر فلا يهم ما يحمله؛ لأنها في النهاية تكون تجارة عملة أياً كان الرقم الذي بحوزته.

وكانت الجهات الأمنية، والبنك المركزي المصري، قد أغلقا ما يزيد عن خمسين شركة صرافة الفترة الماضية؛ لاتهامها بالتلاعب في أسعار بيع العملة الأجنبية، وكذلك القي القبض على العشرات من الأشخاص بتهمة المتاجرة في العملة الأمريكية، أغلبهم كان بحوزته مبالغ لا تتعدى بضعة آلاف من الأموال الأجنبية، بل أحيانا مجرد مئات من الدولارات.

المصدر: هافينغتون بوست عربي.