يبذل وزير المالية الاسرائيلية موشيه كحلون جهودا كبيرة لرفع وتيرة بناء الشقق السكنية في اسرائيل واجرى لهذه الغاية اتصالات حثيثة مع الصين الشعبية لانهاء حالة الجمود السائدة منذ عام 2011 فيما يتعلق بتشغيل عمال البناء الصينيين ومع السلطة الفلسطينية لذات الغرض .

وقال موقع " كلكليست" الاقتصادي الصادر عن صحيفة " يديعوت احرونوت" العبرية ان رئيس هيئة الاسكان " افيغدور يتسحاق" سيغادر اليوم " الاحد" اسرائيل متجها الى الصين لبلورة اتفاق يسمح بتشغيل 4000 عامل بناء صيني جديد وذلك بالتوازي مع ادخال تغيرات وصفت بالتاريخية تتعلق بطريقة تشغيل عمال البناء الفلسطينيين .

وتقوم هذه التغيرات في الاساس على عدم ربط تصريح العمل الذي يحمله العامل بصاحب العمل كما هو معمول به حاليا وسيسمح للعامل الفلسطيني بالبحث عن عمل وتغير صاحب ومكان العمل دون ان يسحب منه التصريح بل يواصل العمل حيث يشاء على نفس التصريح .

وبالتوازي مع هذه التغيرات من المنتظر ان تصادق الحكومة الاسرائيلية على منح 6000 تصريح عمل جديد للعمال الفلسطينيين بما يرفع عددهم الى 60 الف كما من المنتظر ان تصادق الحكومة الاسرائيلية على خطوات وإجراءات تشغيل وصفت بالدراماتيكية وذلك تنفيذا لتوصيات طاقم العمل المشترك بين الوزارات والجهات المختصة برئاسة رئيس قسم في وزارة الاسكان " نتنائيل لفيدوت " وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن سلطة سجل السكان والهجرة ، وزارة الاقتصاد ومنسق " شؤون الحكومة في المناطق " والإدارة المدنية التابعة للاحتلال ومراقبين عن بنك اسرائيل المركزي .

يتم حاليا ادخال العمال الفلسطينيين وتشغيلهم عن طريق "المقاولين" الذين يسجلون عدد العمال الذين يحتاجونهم لدى سلطة سجل السكان والهجرة وتقوم هذه السلطة بتخصيص عدد التصاريح التي يحتاجها كل متعهد في الشهر دون ان تخرج هذه التصاريح عن العدد الاجمالي المسموح به " حصة التصاريح " ولان " الحصة " الشهرية للتصاريح لا تلبي في معظم الاوقات كامل الطلب على العمال يجري توزيع التصاريح بشكل نسبي وفقا لحاجة كل مقاول ومتعهد وبعد ذلك يقوم المقاولون بالبحث عن عمال يتم اصدار تصاريح لهم يكون اسم " المشغل " مسجلا على كل تصريح وفي حال قرر المقاول فصل العامل فان الاخير يفقد تصريح العمل الذي يحمله ويعود هذا التصريح للمقاول للتصرف به كما يشاء .

.
ووفقا لتقرير طاقم العمل المشترك المشكل من الوزارات سابقة الذكر ادت هذه الطريقة الى ربط العامل مع المقاول والبقاء تحت رحمته خشية ان يفقد تصريح العمل كما ان المقاولين وفي حالات كثيرة لا يقدمون تقريرا عن توقف بعض العمال عن العمل خشية ان تنقص حصتهم من التصاريح ونتيجة لهذه المعادلة وجد " نظام سمسرة " حيث يقوم العامل وفقا للتقارير جمعية " خط من اجل العامل " بدفع مبلغ 2000 شيكل لسماسرة يعملون على نقلهم ونقل تصاريحهم من مقاول الى اخر دون ان يفقدوا تصاريح العمل .

ورصد تقرير الطاقم المشترك مشكلة اخرى تتعلق باجر العمال الفلسطينيين حيث يحول المقاولون الى سلطة السكان والهجرة المخصصات الاجتماعية للعمال لكنهم في الواقع يدفعون معظم الراتب مباشرة للعامل " نقدا " ما اوقع الظلم على عدد كبير من العمال وفي المقابل هناك الكثير من الدعاوى القضائية الزائفة التي يتم رفعها ضد المقاولين دون ان يستطيع أي شخص اثبات ادعاءاته .

وستسمح الاصلاحات التي ستصادق عليها الحكومة الاسرائيلية قريبا بحرية الحركة والتنقل للعمال الفلسطينيين من الاراضي الفلسطينية الى اسرائيل للعمل هناك وحرية التنقل من مقاول الى اخر ومن مكان عمل الى اخر .

وتحظى هذه الاصلاحات بدعم وتأييد الاجهزة الامنية الاسرائيلية المقتنعة بان تسهيل عمل الفلسطينيين ومنحهم حرية العمل ستساعد كثيرا في تقليص المخاطر الامنية .

عمليات فحص على المعابر :

يقضي اقتراح التسهيلات الذي سيطرح قريبا للتصويت عليه من قبل الحكومة الاسرائيلية بإقامة وزارة الاسكان خلال خمسة اشهر نظام فحص وتدقيق وتمييز وتوجيه وتعيين العمال الفلسطينيين الراغبين بالعمل في قطاع البناء الاسرائيلي حيث سيقوم النظام الجديد بإخضاع العمال الى " امتحان " يتم بعده تقديم توصية لسلطة السكان والهجرة بأسماء العمال المناسبين للحصول على تصاريح عمل فيما سيتم توجيه الفلسطينيين الذين لن ينجحوا في هذا الامتحان لحضور دورات تأهيل تستمر لعدة اسابيع .

ويمكن للفلسطيني الذي يحصل على تصريح عمل ان يعمل لدى أي مقاول او متعهد مسجل رسميا ولدى المتعهدين العاملين في قطاع الاسكان فقط كما يمكنه تغير مكان العمل بعد ان ينهي ثلاثين يوما من العمل بوظيفة كاملة لدى المتعهد الاول الذي يرغب في تركه.

ويمكن للعامل الفلسطيني الذي يحمل تصريح عمل ان يدخل اسرائيل حتى وان كان لا يعمل مرة كل ثلاثة اشهر لمدة اسبوع بهدف البحث عن عمل فيما يمكن للمتعهدين وأصحاب العمل استيعاب عمال وفصل اخرين دون قيود او عدد محدد بما يتماشى وقانون العمل الساري .

وبهدف حل مشكلة اجور العمال سيجبر المقاولون على تحويل كامل اجر العامل الى دائرة المدفوعات التابعة لسلطة السكان والهجرة لضمان حصول العامل على كامل حقوقه الاجتماعية .

وتعتبر هذه التغيرات امرا جوهريا بالنسبة لوزير المالية الاسرائيلي الساعي الى افتتاح 60 الف مشروع بناء جديد سنويا لكن هذا الهدف لا يزال بعيدا حيث اشارت معطيات الاحصاء المركزي الاسرائيلي الى ان الاشهر التسعة الاولى من عام 2016 شهدت بداية البناء في 39 الف شقة بما يقل بـ 45 عما شهدتها ذات الفترة من عام 2015 .

المصدر: معا