على الرغم من أن خزائن حفظ الأموال في المصارف والبنوك قادرة على تخزين الملايين من الأموال، لكنها غالبًا لا تحتوي إلا على جزء صغير من الأموال أقل مما قد تتوقع؛ والسبب وراء ذلك، أن البنوك ما هي إلا مؤسسات ربحية تسعى إلى تحقيق الربح المادي من عملها الأساسي، وهو إيداع نقود وأموال الناس لديها.

فالأموال التي يتم الاحتفاظ بها في خزينة البنك من قبل العملاء يتم تداولها على شكل معاملات مصرفية . لكن لا يتم تداول كل الأموال في خزينة البنك، إنما يُحدد مجلس خاص – يُعرف في الدول الغربية باسم مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفيدرالي – قيمة الأموال المسموح بتداولها في الأعمال الربحية للمصارف على شكل نسبة مئوية من حسابات المعاملات.

على سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأمريكية، البنوك التي لديها أقل من 15.2 مليون دولار من الأموال في حسابات العملاء مجتمعة ليس لديها حد أدنى من متطلبات الاحتياطي.

أما البنوك التي تتراوح الأموال في خزينتها من 15.2 – 110.2 مليون دولار فعليها الاحتفاظ بحوالي 3% من المال في خزنتها الاحتياطية.

أما البنوك الكبيرة التي يفوق مجموع أموال حسابات العملاء لديها 110.2 مليون، فيجب أن تحتفظ بنسبة 10% من الاحتياطي بخزنتها.

هذا الاحتياطي الذي تُبقيه البنوك في خزنتها هو ما يتم سحب الأموال منه في حالة قيام أحد العملاء بإجراء معاملة سحب أموال من حسابه.

وعادةً ما تحتفظ البنوك بالنقود إما في خزنة ضخمة في قبو البنك، أو تقوم بإيداع الاحتياطي النقدي في حساب المصرف الاحتياطي الفيدرالي الخاصة بهم، وهو ما تقوم به معظم البنوك.

فعادةً ما تحتفظ البنوك بمبلغ مالي ضئيل في خزنتها الخاصة تحسبًا لأي معاملة متوقعة. فالبنوك الصغيرة تحتفظ بحوالي 50000$ أو أقل في خزنتها، في حين أن البنوك الكبيرة تُبقي 200000$ أو أكثر في خزنتها لتلبية معاملات العملاء.