بعد تحقيق استمر 37 عاماً ومحاكمتين، أجمعت هيئة محلفين شعبية أمريكية على تحديد هوية القاتل في إحدى  أكثر قضايا الخطف والقتل في حق أطفال غموضا في التاريخ الأمريكي.

فعلى إثر مداولات استمرت تسعة أيام، أدان المحلفون في المحاكمة الثانية بدرو هرنانديس البالغ 56 عاماً (18 في فترة الوقائع)، بتهمة خطف الطفل إيثان بايتز وقتله، حسبما أفاد كاتب محكمة ولاية نيويورك. غير أنهم لم يصدروا حكم إدانة بتهمة القتل العمد.

ويصدر حكم الإدانة في حق بدرو هرنانديس في 28 شباط، وهو يواجه احتمال السجن مدى الحياة.

وفي 25 أيار 1979، كان إيثان بايتز (ستة أعوام) متوجهاً بمفرده للمرة الأولى ليستقل الباص المدرسي قرب منزله في حي سوهو في مانهاتن عندما فقد أثره، ما أثار الذعر في نفوس جيل كامل من الأهل الأمريكيين، إذ امتنع كثيرون منهم مذاك عن إرسال أطفالهم للمشي بمفردهم في الشوارع.

وكان هرنانديس يعمل في بقالة قرب موقف الباصات، وهو أدلى باعترافاته في القضية للشرطة فيعام 2012 على رغم طعن الدفاع بصحة هذه الاعترافات. وقد نشرت صور الطفل في كل مكان، بما في ذلك للمرة الأولى على كل علب الحليب المباعة في الولايات المتحدة، كما أفتتح مركزاً للأطفال المفقودين أصبح بعدها عالمياً. لكن هذه الجهود لم تفض إلى نتيجة.

وقال والد الطفل ستانلي بايتز بعد مشاركته في المحاكمة الثانية بكاملها تقريباً: "انتظرت عائلة بايتز طويلاً، لكننا حصلنا في نهاية المطاف على جزء من العدالة لطفلنا الصغير الرائع إيثان".

وأضاف بايتز: "أشعر بالامتنان حقاً؛ لأن هذه اللجنة توصلت في نهاية المطاف إلى خلاصة كنت أعرفها منذ زمن طويل، ومفادها أن هذا الرجل بدرو هرنانديس مذنب لارتكابه أمراً مريعاً حقاً قبل سنوات"، متوجهاً بالشكر لمكتب المدعي العام على "العمل الشامل الذي لا يمكن من بعده إلا إصدار حكم بالإدانة".

واتسمت القضية بتعقيد كبير بالنسبة لجهة الإدعاء؛ نظراً لصعوبة تقديم الإثباتات الدامغة التي من شأنها دفع هيئة المحلفين إلى إصدار حكم قاطع. فبالرغم من التحقيق الذي استمر سنوات طويلة ونشر صور إيثان في سائر أنحاء الولايات المتحدة، لم يعثر على الطفل يوماً ولا على جثته أو أي من مقتنياته الشخصية ولا على أي شاهد في القضية.

وفي ظل عدم وجود أي دليل حسي، لم يعلن رسمياً عن وفاة إيثان سوى عام 2001، أي بعد 22 عاماً من فقدان أثره.

وانتهت محاكمة أولى من أربعة أشهر بالإلغاء في أيار 2015. وبعد ثلاثة أسابيع من المداولات، تعذر التوصل إلى إجماع لدى هيئة المحلفين، إذ أن أحد الأعضاء الـ12 فيها كان يرفض التماشي مع زملائه في تحديد هرنانديس كمنفذ الجريمة.

وفي مؤشر إلى الاهتمام الكبير الذي خلفته هذه القضية، شارك كثيرون من محلفي المحاكمة الأولى الـ12 في المحاكمة الثانية، حتى أن بعضهم أسدوا نصائح للمدعين العامين.

ومع أن المدعي العام سايروس فانس أشاد بخاتمة هذه القضية التي وصفها بأنها "الأقدم والأكثر إيلاماً من الجرائم التي لم يكشف ملابساتها" في المدينة. قد يكون لهذه القضية ترددات إضافية، إذ أن ممثل فريق الدفاع المحامي هارفي فيشباين تحدث لدى خروجه من قاعة المحاكمة عن "مشكلات قانونية كبيرة" ظهرت خلال المحاكمة، من دون استبعاد طلب محاكمة ثالثة. وأضاف "سنطعن بالحكم" و"قد نشهد محاكمة ثالثة".

المصدر: فرانس 24 العربية.