ربى عنبتاوي وعزيزة نوفل

خاص بآفاق البيئة والتنمية

زيارة واحدة لكسارة كور غربي طولكرم المقامة منذ عشر سنوات على سبيل المثال، ورؤية حجم الأذى الذي لحق بمحصول الزيتون الممتد على مئات الدونمات والذي يشكل مصدر الرزق الأول لكثير من الريفيين الفلسطينيين، ستقودنا للتساؤل حول معايير الموافقة على إنشاء تلك الكسارة من قبل الجهات الرسمية وتحديداً سلطة جودة البيئة، من خلال ما يعرف بدراسة تقييم الأثر البيئي الذي قامت معدتا التحقيق بمراجعتها من خلال خمس دراسات تشمل  ثلاث كسارات ومصنع للمواد الصلبة وآخر للإسفلت، وتقصي مدى تخصص وجاهزية الشركات الهندسية التي أعدتها -بتمويل من المستثمر- بالبيئة والتنوع الحيوي.

من خلال البحث، تبين أن جميع الكسارات والمنشآت الاقتصادية المرخصّة التي أقيمت بعيد عام 2000 خضعت لسياسات تقييم الأثر البيئي ومن ضمنها كسارة كور، فيما تستثنى المنشآت القائمة قبل هذا الوقت، والمستمرة بفعل التقادم، والخاضعة للتدقيق البيئي لمراقبة سير عملها.

"للمزيد من التفاصيل"