أمر رئيس تنزانيا جون ماغوفولي أمس الجمعة بفصل أكثر من 9900 موظف مدني على الفور بعد أن كشفت عملية تحقق وتدقيق أجريت في أنحاء البلاد عن وجود آلاف الموظفين بشهادات مدرسية وجامعية مزورة.

وبعد انتخابه في أكتوبر 2015 أقال الرئيس عدة مسؤولين بارزين من بينهم رئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس مصلحة الضرائب، ومسؤول بارز في السكك الحديدية، ورئيس هيئة الموانئ في إطار حملة أوسع لمكافحة الفساد.

وكان قطاع الأعمال قد اشتكى منذ فترة من أن قضايا الفساد وعدم كفاءة الدوائر الحكومية تمثل عقبات كبرى في طريق الاستثمار في تنزانيا.

وجاءت الحملة على حاملي الشهادات العلمية المزورة بعد حملة أخرى في مارس 2016 كشفت عن وجود أكثر من 19700 موظف لا يقومون بأي عمل ويتقاضون رواتب من القطاع العام في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وقال ماجوفولي بعد أن تلقى تقريرًا عن الشهادات الأكاديمية المزورة في الدوائر الحكومية "في حين نعمل بدأب لخلق فرص عمل جديدة هناك من يعملون في الحكومة بدرجات علمية مزورة".

وأضاف أن الحكومة كانت تخسر 238 مليار شلن تنزاني (107 ملايين دولار) سنويًا في دفع رواتب لموظفين وهميين أقيلوا الآن من القطاع العام.