جورج كرزم

خاص بآفاق البيئة والتنمية

رغم أن البرامج الحكومية الفلسطينية إجمالا، تتحدث عن كسر تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، إلا أنها لا تقدم آليات مباشرة ومحددة لكسر هذه التبعية؛ ويتلخص دورها في مجرد منح بعض الخدمات والتسهيلات لرأس المال الخاص وتعزيز دوره من خلال سن التشريعات ووضع الأنظمة.

ومن ناحيتها، لم تقدم حكومة غزة (منذ الانقسام عام 2007) خطابا اقتصاديا يختلف في جوهره عن الحكومات السابقة سوى ما يتعلق بـ"حماية المنتج الوطني"؛ علما أن شعار الحماية الذي رفعته حكومة غزة جاء بدافع الحاجة لتقليل الاستهلاك، بسبب الحصار، وليس بدافع تشجيع الإنتاج الوطني الذي يفتقر إلى الموارد الأولية الخاضعة للحصار، بما في ذلك مدخلات الإنتاج اللازمة للزراعات الكيميائية الشائعة في قطاع غزة.

"للمزيد من التفاصيل"