بحلول عام 2030، ستكون فلسطين بحاجة إلى مليون وظيفة جديدة لسد حاجة الشباب العاطل عن العمل، حسبما أشار وزير العمل مأمون أبو شهلا خلال افتتاحه الاجتماع الثلاثي من أجل تفعيل الحوار الوطني حول "مستقبل العمل" ورسم السياسات في فلسطين.

وقال  أبو شهلا: الاستثمار في أنظمة التعليم وتحسين مهارات الشباب وتجهيزهم لسوق العمل هو ما نحتاجة لتوفير الوظائف.

وأضاف أبو شهلا: هدفنا التشغيل لا التوظيف. إيجاد حلول فاعلة لمشكلة معدلات البطالة المرتفعة يكون من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية؛ بتوفير قروض للشباب والخريجين تصل قيمة القرض الواحد منها إلى 15 ألف دولار بفائدة خمسبة بالمائة كحد أعلى؛ لإنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة، إضافة إلى زيادة مراكز التدريب المهني وتطوير القائم منها، والتركيز على التخصصات المهنية والتقنية التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل.

وأكد أبو شهلا أنه دون وجود سياسات تعتمد على دراسات علمية حقيقية للتصدي للبطالة والفقر سيؤدي إلى ظهور الكساد الاقتصادي في فلسطين والدول المجاورة، وذلك مع تنامي معدلات العاطلين عن العمل إلى أربعمائة ألف، لاسيما أن الحكومة لا تستطيع توفير وظائف لهم بسبب الترهل الحكومي، إضافة للقطاع الخاص الضعيف.

وأشار أبو شهلا إلى أن الحكومة تسعى الى جلب الاستثمارات لفلسطين لتشغيل المتعطلين عن العمل، وتضافر جهود الوزارة مع الجهات الشريكة لرفع مستوى مهارة العامل بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل الفلسطينية، وافتتاح مراكز تدريب مهني وتقني تصل إلى خمسين مركزاً لانخراط الشباب الفلسطيني لتعلم المهن والحرف.

وتابع أبو شهلا: فلسطين تمتلك قانون عمل "جيد" مقارنة بالدول المجاورة، كما سيعمل على تطويره وتعديله لقد أنجز قانون الضمان الاجتماعي، والذي يوفر الأمان لحوالي 950 ألف عامل في القطاع الخاص، وجرى توفير قانون الصحة والسلامة المهنية لإيجاد مؤسسات ذات بيئة عمل ملاءمة.

المصدر: شبكة راية الإعلامية.