صرح عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمد رضا باهنر، أن عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر في بلاده، وصل إلى 18 مليون شخص من أصل 80 مليون نسمة، أي ما يقارب ربع السكان ، حسب ما ذكرت"العربية نت " .

وكشف باهنر في مؤتمر "المحادثات الاستراتيجية" بالعاصمة طهران أن النمو الاقتصادي في بلاده كان قد وصل قبل الثورة الإيرانية إلى 10.5 بالمئة، في حين أفضل حالات النمو الاقتصادي بعد الثورة لم يتجاوز 3 بالمئة.

وقارن المسؤول الإيراني مستويات التضخم بين النظامين الملكي (نظام الشاه قبل عام 1979) والثورة الإسلامية في بلاده، موضحا أن التضخم في نظام الشاه لم يتجاوز الأعداد الفردية بينما بعد الثورة كان التضخم دائما يتجاوز رقم عشرة.

وأشار باهنر إلى استياء الرأي العام الإيراني من انخفاض مستوى رفاهية الشعب والفقر، حيث وصل عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر في بلاده إلى 18 مليون شخص، حسب ما جاء في الوكالات الإيرانية يوم أمس الثلاثاء.

ويواجه أزمات اقتصادية كبيرة، منها تفشي البطالة والفقر، حيث وصلت البطالة في بعض الأقاليم الإيرانية إلى مستويات غير مسبوقة فاقت الـ50%.

كما أعلنت بعض المؤسسات المالية الإيرانية المعروفة، مثل كاسبين وثامن الأئمة، إفلاسها، ما أدى إلى خسارة مئات الآلاف من المستثمرين الإيرانيين ودائعهم المالية، حيث تظاهر كثيرون منهم أمام المباني الحكومية بغية استرجاج الودائع لكن دون جدوى.

وتشهد إيران منذ أعوام احتجاجات عمالية ضد تأخر الرواتب وانخفاض الأجور وتفشي البطالة والفقر بسبب الفساد المستشري في أجهزة الدولة، والتي تنعكس على المواطن العادي ومعيشته بشكل مباشر.

ولم يوضح باهنر طريقة حساب خط الفقر في حديثه، لكن تقارير رسمية سابقة قالت إن عائلة من أربعة أشخاص تقيم بالمدن وتكسب أقل من عشرين مليون وثلاث مئة مليون ريال (نحو 550 دولارا) في الشهر، تعتبر تحت خط الفقر