تعرضت مساجد في العاصمة الأردنية عمان لعمليات عبث ومحاولات إحراق، وذلك في حادثة لم يعهدها المجتمع الأردني.

وتابعت الأجهزة الأمنية بلاغات قدمها مواطنون في الأسابيع الماضية حول مجهول أقدم على تخريب وإشعال النيران في عدد من المساجد، أسفرت عن أضرار محدودة.

وقادت المتابعات الأمنية، والتحقيقات، وجمع المعلومات ومتابعتها إلى تحديد هوية المشتبه به، وإلقاء القبض عليه، ليتبين بعد التحقيقات بحسب تصريح صادر عن المكتب الإعلامي لمديرية الأمن العام أن المتهم مختل عقليا.

وأشار التصريح المقتضب إلى أن الأمن سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخص.

وقال مصدر أمني لـ"العربية نت" إن المشتبه به ثلاثيني، وكان نزيلا سابقا في أحد مستشفيات الأمراض النفسية، وأضاف أن المتهم سيحول إلى المدعي العام المختص.

فيما أكد أنه لم تسجل قضايا سابقة، تعرضت فيها مساجد للعبث من قبل.

من جانبه، بيّن المحامي عبد الحكيم العسيلي أن مثل هذه القضايا التي يشتبه فيها أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، يترك فيها القرار لخبير نفسي.

وتابع العسيلي أن المدعي العام المختص يقرر تحويل المتهم في هذه الحالات إلى طبيب نفسي من خلال المركز الوطني للطب النفسي التابع لوزارة الصحة.

مختل أم لا!
وأضاف أن تقرير الطب النفسي هو من يقرر إن كان المتهم يعاني مرضا نفسيا أم لا.

كما أكد العسيلي أن المتهم يعفى من العقوبة في حال أثبتت التقارير الطبية أنه يعاني من اختلالات عقلية تؤدي إلى عدم إدراكه لما يفعل أو يقول.

وأوضح المحامي أن هناك فرقا بين المرض كمرض، وبين الحالات النفسية التي لا تعتبر مرضا مثل الاكتئاب، مشيرا إلى أن الحالات الأخيرة لا تعفي الجاني من العقوبة.

وتنص المادة 92 من قانون العقوبات الأردني الفقرة (أ) على أنه يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلا أو تركا إذا كان ارتكابه إياه عاجزا عن إدراك كنه أفعاله أو عاجزا عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله.

وفي حال ثبوت جنون المتهم، يعفى من العقاب، ويحجز في مستشفى الأمراض العقلية، إلى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطرا على السلامة العامة، بحسب قانون العقوبات.

فيما بيّنت المادة 91 من القانون أنه يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس.