من يقمع "الجرائم البيئية"؟
من يقمع "الجرائم البيئية"؟

السبت | 22/06/2019 - 04:13 مساءً

حبيب معلوف/بيروت

تُستباح الطبيعة اللبنانية يومياً بجرائم بيئية، كبيرة وصغيرة، من دون أن نتوصل إلى آليات تحديد المسؤوليات وتطبيق القوانين لمعاقبة المرتكبين أو ردعهم.

يحدث ذلك رغم أن تقدماً حصل بصدور القانون ذي الرقم 251 عام 2014، المتعلق بتعيين محامين عامين متفرّغين وقضاة تحقيق لشؤون البيئة في 6 محافظات (بيروت، جبل لبنان، الشمال، الجنوب، البقاع والنبطية)، والمرسوم 3989/2016 لإنشاء ضابطة بيئية حُدّد عدد أعضائها ونُظّم عملها. وأصدر وزير العدل القرار الرقم 3330 في 10/11/2015 لتعيين خبراء من بينهم بيئيون، ووقّع وزير البيئة الأسبق محمد المشنوق ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، عام 2016، مذكرة تفاهم (لم تفعّل) لتطبيق القوانين والأنظمة البيئية... إلا أن ذلك كله لم يحدّ من ارتكاب الجرائم البيئية، ولا أسهم في قمع المخالفات التي ازدادت أخيراً بدل أن تخف، وآخرها ما عُثر عليه من حيوانات نافقة في بحيرة القرعون أمس. وها هي مصلحة الليطاني تحيل المخالفين إلى القضاء المالي، لا البيئي!

في مراجعة أولية للارتكابات التي تحصل كل يوم، يتبين إما عدم كفاية هذه القوانين، وإما أن العلة - كما هي الحال دائماً - في الإهمال، أو في عدم تطبيقها، أو في الاحتيال عليها… وهي مراجعة يفترض أن تقوم بها أساساً لجنة البيئة النيابية التي يبدو أن رئيسها النائب مروان حمادة نشّط نفسه أخيراً، وبدأ يدعو إلى اجتماعات مكثفة لوضع برنامج وخطط لعملها

"للمزيد من التفاصيل"



التعليـــقات 
جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر طقس فلسطين

النشرة الجوية
جاري التحميل ..
أوقات الصلاة
الفجر 04:47
الظهر 11:25
العصر 02:17
المغرب 04:37
العشاء 06:02