خلّف حادث احتجاز حكومة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني ناقلة نفط إيرانية يوم 4 يوليو/تموز الحالي للاشتباه في خرقها الحظر النفطي الأوروبي على سوريا، تداعيات عدة، منها ما يتصل بملكية الناقلة والدولة التي ترفع علمها.

ففي اليوم الموالي، أعلنت هيئة بنما البحرية أن الناقلة "غريس1" التي تحمل مليون برميل، كانت قد شُطبت من سجلاتها للسفن الدولية اعتبارا من 29 مايو/أيار الماضي.

وأرجعت بنما هذا الشطب إلى إنذار تلقته بأن ناقلة النفط استخدمت في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به، في إشارة واضحة إلى العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

ورغم أن الناقلة ترفع علم بنما، فإن إيران أعلنت ملكيتها لها، ووصفت احتجازها من لدن سلطات جبل طارق بالقرصنة.

فلماذا تحمل الكثير من ناقلات النفط التي تجوب بحار العالم أعلام دول ليست المالكة أو المصنعة لها، بل هي أعلام دول صغيرة على رأسها بنما وجزر مارشال وليبيريا؟ وكيف كان تأثر ذلك بتشديد أميركا عقوباتها على القطاع النفطي الإيراني، سواء في ظل ولاية الرئيس الحالي دونالد ترامب، أو الرئيس السابق باراك أوباما قبل توقيع الاتفاق النووي الإيراني عام 2015؟

ناقلة نفط النرويجية (الخلف) تعرضت في مايو/أيار الماضي لهجوم في بحر عمان (الأوروبية)

إحصائيات أممية
تفيد إحصائيات الأمم المتحدة الخاصة بالنقل البحري أن أغلب السفن التجارية في العالم مسجلة في دول غير تلك التي صنعتها، أو التي يحمل مالكو هذه السفن جنسيتها.

وذكر التقرير السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة الخاص بالنقل البحري للعام 2018، أن دول بنما وجزر مارشال وليبيريا -على التوالي- تتصدر قائمة دول العالم التي تسجل فيها السفن التجارية ومن ضمنها ناقلات النفط، وبالتالي فهي تحمل أعلامها.

ويشير التقرير إلى أنه سجل في بنما 7914 سفينة تجارية، أي بنسبة 8.4% من الأسطول العالمي و17.4% من الحمولة الإجمالية في العالم، بينما سجل في جزر مارشال 3419 سفينة (3.6% من العدد و12.3% من الحمولة)، وفي ليبيريا سجلت 3321 سفينة (3.5% من العدد و11.6% من الحمولة).

وحسب الإحصائيات الأممية للعام 2018 فإن هناك 94 ألفا و171 سفينة تجارية في العالم، بلغت حمولتها الإجمالية 1.92 مليار طن. وتمثل سفن شحن المواد الغذائية والفحم ما نسبته 42.5% من الحمولة، تليها ناقلات النفط بنسبة 29.2%، بينما تستحوذ سفن الحاويات على ثلث الحمولة.

القانون الدولي
ويقضي القانون الدولي بأن يتم تسجيل كل سفينة تجارية في دولة ذات سيادة تسمى دولة العلم، وهو ما يلزم هذه الدولة بضرورة مراقبة احترام السفن المسجلة لديها لشروط تنظيمية تتعلق بمعداتها وطاقمها وإجراءات السلامة والبيئة.

ويلجأ مالكو السفن التجارية في العالم إلى دول بعينها لتسجيل سفنهم لاعتبارات مرتبطة بسهولة إجراءات التسجيل، وقلة الرسوم المترتبة عليه، وقلة الضرائب المفروضة على هذا النشاط، وأيضا للبحث عن دول تعتمد تشريعات فيها قيود أقل فيما يتعلق بأجور العاملين في السفن التجارية وظروف عملهم.

وبدأ العمل بهذه الممارسة -أي تسجيل السفن التجارية في دول غير التي صنعتها أو تملكها- في العقد الثاني من القرن العشرين، حين بدأ ملاك السفن في الولايات المتحدة بتسجيل سفنهم في بنما هربا من القيود التنظيمية وغلاء تكاليف العمالة في بلادهم.