د. أحمد صافي

خاص بآفاق البيئة والتنمية

وضحت الباحثة الأمريكية سارة روي في كتاباتها المتعددة عن الإقتصاد السياسي لتحطيم التنمية في قطاع غزة de-development) ) السبل والإستراتيجيات التي اتبعها الكيان الصهيوني لتدمير البنية الاقتصادية للقطاع وتحويله إلى كَنْتون معتمداً اعتماداً كلياً على الكيان الصهيوني اقتصادياً فاجتماعياً عبر سياسة ممنهجة من اعاقة التنمية، وإن أخذت شكل الإنتعاش الإقتصادي في بعض المراحل بسبب عمالة أعداد كبيرة من الفلسطينيين في دولة الكيان الإسرائيلي، لكن إعتمدت هذه المنهجية بشكل أساسي على تدمير البنية التحتية للقطاعات الإنتاجية الفلسطينية في القطاع، خصوصاً قطاع الزراعة وإضعاف قدرته على الصمود والإستمرارية وربطه بشكل عضوي بالإقتصاد الإسرائيلي، مع تضخيم دور العمالة في دولة الكيان بالإضافة إلى القطاعات الإقتصادية غير المنتجة والخدماتية.  ولكن أبرز ما نبهت إليه الباحثة هو الإستراتيجية التي اتبعتها اسرائيل لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بشكل يكاد يتطابق تاريخيا مع توقيع وتنفيذ اتفاقية أوسلو في عام  1993. من ضمن ما ذكر في هذه المقالة أنه في العام 1993 كانت الضفة الغربية هي السوق الأكبر لمنتجات قطاع غزة الزراعية ولكن في العام 1979 انخفضت حركة البضائع من غزة إلى الضفة الغربية إلى الثلث لتصل إلى حوالى الصفر المطلق في العام 2000 وما تلاه. هذه الأرقام وغيرها مثلا عن عدد طلاب القطاع الدارسين في جامعات الضفة الغربية وبالعكس أو معدلات الزواج بين أهالي القطاع والضفة، توضح أن ما حدث في 2007 هو نتاج عمل ممنهج استمر عبر سنين طويلة بدون وعي منا أو إدراك كفلسطينيين وإن رأته أعين الباحثين المجدّين كالدكتورة سارة روي. 

"للمزيد من التفاصيل"