ظاهرة حرق الخردة تتصدر المشهد في ريف الخليل.. مبادرات وأصوات رافضة بلا جدوى
ظاهرة حرق الخردة تتصدر المشهد في ريف الخليل.. مبادرات وأصوات رافضة بلا جدوى

السبت | 04/01/2020 - 03:37 مساءً

فراس الطويل

خاص بآفاق البيئة والتنمية

قضية حرق الخردة في بعض التجمعات السكانية بمحافظة الخليل عادت إلى الواجهة من جديد. صحيح أنها لم تتوقف كليا، إلا أنها شهدت في الأعوام الثلاثة الأخيرة تراجعا ملحوظا، لتعود وبقوة في الأشهر الأخيرة، ما ترك حالة من السخط بين السكان وسط مطالبات بفرض عقوبات رادعة على مسببي هذه الظاهرة.

ظهر العمل بتجارة الخردة في فلسطين منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، ثم انتشرت مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 في العديد من المدن والبلدات؛ وتحديدا في محافظة الخليل، التي تستأثر بنسبة 40% من حجم هذه التجارة (حسب إحصاءات غرفة صناعة وتجارة الخليل عام 2014)؛ في حين شكلت تجارة الخردة 60% من اقتصاد بلدة إذنا في العام 2014 (حسب مجلسها البلدي)؛ أما إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فأظهرت أن أهم السلع الصادرة من فلسطين كانت حجر البناء (بنسبة 29%)؛ يليها خردة الحديد بنسبة 18% من إجمالي قيمة الصادرات لعام 2011.

وتعتمد هذه المهنة على شراء الأجهزة المعدنية والبلاستيكية التالفة كالثلاجات، والغسالات، والسيارات، ومولداتها، وكوابل الكهرباء، والأواني المنزلية والكراسي وغيرها من داخل إسرائيل؛ ثم تجميعها في مجمعات خاصة تعمل على حرقها وإعادة فرزها وتنظيفها؛ تمهيدا لتصديرها إلى مصانع الصهر في إسرائيل؛ بهدف إعادة استخدامها. وللخردة مجمعات كبيرة في إذنا، ودير سامت والكوم، وبيت عوا في محافظة الخليل. علما أن عدد سكان التجمعات الثلاثة يصل إلى 50 ألف نسمة.

"للمزيد من التفاصيل"



التعليـــقات 
جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر طقس فلسطين

النشرة الجوية
جاري التحميل ..
أوقات الصلاة
الفجر 03:56
الظهر 12:37
العصر 04:18
المغرب 07:40
العشاء 09:19