قال رئيس اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية، طارق ابو الفيلات: هناك أربعة أشخاص معروفين لدى الجهات المختصة، هم الذين "يقومون باستيراد، وتزوير، وتقليد ماركات الأحذية على مستوى الوطن، وتسببوا بتدمير قطاع الأحذية المحلية الفلسطينية"، مشيرا الى ان "إنهاء هذه الظاهرة سينعش قطاع الأحذية مجدداً".

واوضح أبو الفيلات في حديث لـموقع صحيفة القدس، ان عملية التزوير تتم في مصانع ومنشآت، في مختلف أنحاء الضفة، وخاصة في مناطق الشمال، وبعض المشاغل تعمل في منطقة العيزرية والخليل، وهي تابعة لأشخاص معروفين، وانه "لم يتم اتخاذ اي إجراءات قانونية ضدهم، بالرغم من قيامهم بعمليات تزوير وغش للمستهلك، وتدمير المنتج الوطني".

وأوضح ان عملية التزوير تتم عن طريق استيراد حاويات من الخارج تحتوي الواحدة نحو 20 ألف زوج من الأحذية، وتكون بدون أي علامات أو ماركات تجارية، بسبب منع السلطات الإسرائيلية استيراد الماركات المقلدة، وبسعر لا يتعدى 20 شيقلا للزوج الواحد، ويتم وضع الماركة التجارية العالمية عليها هنا، داخل منشآت التزوير والتقليد، بوضع علامات عالمية مثل " نايك" أو "اديداس" أو "بوما" بتكلفة شيقل واحد، ويتم وضع هوية منشأ محلية أحيانا للحذاء، ليقفز سعر الحذاء الى 100 شيقل.

وقف الاستيراد ومحاربة التزوير سينعش صناعة الاحذية الفلسطينية

واشار الى ان هذه التجارة اصبحت طاغية في معارض الاحذية، ولم يعد هنا مكان للصناعة الوطنية.

وقال أبو الفيلات: ان هناك "تباطؤاً وتراخياً" من قبل وزارة الاقتصاد الوطني، في مكافحة هذه الظاهرة بالرغم من صدور قرار واضح بإزالتها من السوق الفلسطيني، بتاريخ 1/4، وان عمليات المصادرة لم ترق للمستوى المطلوب، وان من يقوم بالاحتجاج على عملية المصادرة، هم المستفيدون من هذه السلع، ملمحا الى أنهم أشخاص "متنفذون".

وبين أبو الفيلات ان عمليات التزوير والغش، تتم باسم المنتج الوطني، مما أدى الى زعزعة ثقة المستهلك بالمنتج الوطني، من خلال ترويج البضائع المزورة على أنها صناعة محلية فلسطينية.

محاربة التزوير ستنعش صناعة الاحذية الفلسطينية

واوضح ان قطاع الأحذية خسر 90% من حجم استثماراته، ولم يتبق من مجموع المصانع والمشاغل التي تعمل في هذا القطاع غير 150منشأة ومصنعا، في حين اغلقت 850 منشأة ومصنعاً أبوابها، نتيجة البضائع المستوردة، والتزوير والغش، خلال السنوات العشر الماضية في الخليل.

وأضاف: لم يعد يعمل في قطاع الأحذية سوى 4000 عامل من أصل 35 ألف عامل، موضحاً ان 18 مصنعاً تستعد لتسجيل ماركاتها التجارية، في حال قامت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، بسحب البضائع المقلدة والمزورة.

وبين أبو الفيلات، ان هناك شركات أحذية فلسطينية، تصدر منتجاتها من الأحذية العسكرية للأسواق الخليجية، والعمل جار لتسويقها في ليبيا، وفي حال وقف ظاهرة الأحذية المستوردة والمزورة، سيكون هناك انتعاش كبير لهذه الصناعة، وان العدد الأكبر من المصانع ستعيد فتح أبوابها وتشغل المزيد من الأيدي العاملة.

وقال: "لقد تم الاتفاق بين مصانع الأحذية على تقديم أفضل السلع بأقل التكاليف للمستهلك".

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني اعلنت اليوم الاحد تحرزها على نحو 60 ألف زوج من الأحذية المقلدة لدى 30 معرضاً، خلال جولات تفتيشية نفذتها طواقمها، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في محافظة رام الله والبيرة، كما صادرت مئات الاحذية في الخليل وبيت لحم مؤخرا.

المصدر: القدس الالكتروني