فراس الطويل

خاص بآفاق البيئة والتنمية

باتت قضية منح ترخيص لإقامة مصنع للأسفلت في بلدة بيرزيت شمال رام الله حديث سكان البلدة والقرى المجاورة في جفنا وعين سينيا ودورا القرع. تصاعد الجدل على مدار شهر أيار الماضي حول ظروف منح المصنع التراخيص اللازمة وسط مطالبات بوقفه ونقله إلى منطقة أخرى بعيدة عن السكان نظرا لمخاطره الصحية والبيئية كما يقول المحتجون.

وأمام هذا الجدل، انطلق حراك شعبي وضع أمامه هدفا مرحليا وهو وقف المصنع نهائيا، أما الهدف الاستراتيجي فتمثل بنقل المنطقة الصناعية في بيرزيت إلى مكان آخر.

المصنع حصل على التراخيص والموافقات اللازمة من كل جهات الاختصاص في بداية الأمر، إلا أن بعض الوزارات تراجعت عن موقفها وطالبت بوقف العمل. في حين أخلت البلدية ساحتها من الاتهامات الموجهة إليها بتسهيل عملية الحصول على التراخيص وأكدت أنها قامت بذلك بعد استيفاء كل الشروط وموافقة الوزارت ذات العلاقة. وبين موقفي الحراك والبلدية، يهدد أصحاب المصنع بالتوجه للقضاء ضد أي جهة تطالب بوقف العمل.

التطور الأبرز في القضية، هو تقرير أعده خبراء من جامعة بيرزيت لدارسة الأثر الصحي والبيئي للمصنع وخلص إلى أن هناك أضرارا صحية وبيئية جسيمة ستنجم عن بناء مصنع الأسفلت في المكان الذي يتم فيه البناء حاليا.  فما هو موقف سلطة جودة البيئة؟ وكيف ستكون نهاية القضية؟

"للمزيد من التفاصيل"