تزوجت امرأة فلسطينية من رجلين بعقدين منفصلين، الامر الذي تم الكشف عنه بعد أن انجبت طفلاً واردت تسجيله لدى وزارة الداخلية.

ووفقا لما ذكر مركز "مساواة" فان المرأة مرتبطة بعقدين مع زوجين اثنين في المحكمة الشرعية في آن واحد، وأن المحكمة لم تتمكن من معرفة انها مرتبطة بزوج آخر (حين تم عقد الزواج الثاني)، الامر الذي بقي مجهولا حتى جاءت لتسجل طفلها في وزارة الداخلية.

وعلمت مصادر إعلامية ان زوج المرأة الاول مسجون، وقامت المرأة بعقد زواجها الثاني، دون معرفة الزوج الاول المعتقل.

واكد مركز "مساواة" الواقعة، وبين ان القضية تكشفت بعد ان ارادت المرأة تسجيل طفلها من الزوج الثاني في وزارة "الداخلية"، حيث ظهر في السجلات ان هناك زوجين للمرأة.

وقال الرئيس التنفيذي مركز "مساواة" المحامي ابراهيم البرغوثي، بأن الحادثة تشكل مخالفة جسيمة لقانون الأحوال الشخصية، وهي جريمة لا تقتصر آثارها على أسرتها فحسب بل تصيب القيم الدينية والمجتمعية بافدح الاضرار.

واوضح البرغوثي ان الأسباب التي سهلت وقوع هذه الحادثة تعود الى عدم وجود نظام أرشفة الكتروني لعمل المحاكم الشرعية، ما يتطلب الاسراع في توفير هذا النظام للقضاء الشرعي وبأسرع وقت ممكن.

وطالب بترميم وحفظ سجلات المحاكم الشرعية، بإعتبارها وثائق رسمية وثقافية وقانونية توثق تاريخ شعبنا، مشيرا الى انها مهددة بسبب تآكلها بالنظر لطول عمرها.

ورغم تأكيد مركز "مساواة" ان المرأة مرتبطة بعقدين اثنين الا ان رئيس مجلس القضاء الشرعي يوسف دعيس، نفى في تصريح لـ القدس دوت كوم، ان تكون المرأة ترتبط بعقدين، وقال انها "كانت تقيم علاقة غير شرعية نتج عنها اولاد غير شرعين، حيث تكشفت القصة حين ارادت المرأة تسجيل طفلها لدى الدوائر الحكومية التي طلبت منها عقد الزواج، ليتبين ان طفلها غير شرعي".

واشار دعيس الى ان الزوج الاول انفصل عنها بعد ان تم الكشف عن "علاقتها" هذه. المصدر: العرب الان