عدد من الهواتف المحمولة يقوم رامي مصطفي باصلاحها، كل يوم، منذ سنوات، في محله الصغير، بمنطقة فيصل، غرب العاصمة المصرية القاهرة، وهو ما أدي لوجود عدد من البطاريات التالفة، بات يشغل حيز في محله الصغير، لم يبادر بالتخلص منها، لانه قراء مرة في احد الجرائد عن اضرارها على البيئة، وما تسببه من مشاكل، ولكن بعد زيادة عددها، اصبحت تمثل له مشكلة، ليقرر التخلص منها بالقائها مع المخلفات مع علمه بضررها، لانه هو الطريق الوحيد للتخلص من هذه البطاريات.

 في مصر 15 مليون بطارية تالفة، تمثل قنابل بيئية، لاحتوائها على عدد من المواد، التي تمثل تهديد للانسان والبيئة،مثل الرصاص والزئبق والكاديوم.اضرار البطاريات متعددة كما يؤكد الدكتور أحمد محمود أستاذ طب المجتمع والبيئة بجامعة القاهرة، وهو ما يوضحه قائلا: الرصاص يؤدي لالحاق الضرر بالجهاز العصبي، وله تأثيرات سلبية على الدم والكلي بالاضافة إلى الغدد الصماء، ويؤثر سلبا على نمو الأطفال، أما الكادميوم فيؤدي التعرض له من خلال الاستنشاق إلى التهاب رئوي، ويمكن ان يتسبب في اضرار شديدة بالكلي، تصل إلي الفشل الكلوي، اما الزئبق، فيعمل علي تدمير الأعضاء الداخلية للانسان خاصة المخ ويؤثر على الأجنة للسيدات الحوامل، مما يؤثر سلبا على نمو الجهاز العصبي للأطفال المعرضين له اما الكروم فيتسبب في التهابات شديدة بالأنف أو العين أو الجلد‏.‏

هذه القنابل البيئية مرشحة للزيادة في ظل وجود 43 مليون مشترك بخدمات التلفونات المحمولة، كما ينبه الدكتور هاني مباشر، مدير المركز الاقليمي لاتفاقية بازل الخاصة بالنفايات والمخلفات الاليكترونية بجامعة القاهرة، إلى انه بالرغم من ان نسبة هذا النوع من نفايات المنازل لا تتعدي 1% الا انه شديد الخطورة، وهذا ما دعا اتفاقية بازل التي وقعت في نيروبي عام 2002، إلى التأكيد على ضرورة وجود تشريعات تضمن التخلص الامن هذا النوع من النفايات.

تعد مشكلة البطاريات التالفة، جديدة زمنيا نسبية، نظرا للتطور الذي حدث في قطاع الاتصالات خلال العقد الماضي، كما يؤكد الدكتور سعد السيد استاذ المخلفات الخطرة بجامعة عين شمس، مشيرا إلى ان طرق التعامل مع هذه النفايات في المنطقة العربية عموما يتم بطرق مألوفة، مثل دفن المخلفات في مدافن بالأرض، لكن هذه الطريقة ليست امنة، حيث انه عند دفنها مع مواد حمضية، يحدث تفاعل معها بمرور الزمن، وتتسرب مكونات البطاريات إلى التربة، ثم إلى المياه الجوفية مما يعرض حياة الإنسان وباقي الأحياء للخطر، هناك أيضا طريقة أخرى تتمثل في حرق نفايات البطاريات، وهذه الطريقة تعمل على أكسدة البلاستيك ولكنها تكون غير مكتملة، مما يؤدي إلى تكون بقايا الهيدروكربون، وتذوب المعادن مثل الكادميوم والرصاص خلال عملية الحرق، ويصبح خطر التعرض للملوثات الجوية أو البقايا الصلبة واردا في جميع الأحوال.

ولهذا يطالب السيد، إعادة تدويرها بشكل آمن لتكون صالحة للاستعمال مرة أخري، مشيرا إلى أن تلك الخبرة غير متوفرة في مصر بشكل كاف، ولهذا يقترح أن تقوم الشركات المنتجة للبطاريات بجمع التالف من المواطنين، ومنحهم بطارية جديدة بسعر أقل، لتشجيع المواطنين على هذا السلوك،ويجب ان يكون هذا عن طريق اتفاقيات ملزمة بين وزارة البيئة والشركات المنتجة، بالاضافة إلى وضع برامج تدريبية لتدريب كوادر بشرية على اعادة تدوير هذه المنتجات كلما امكن ذلك.

ايضا يشير استاذ المخلفات الخطرة لوجود مدفن آمن بالإسكندرية، أقيم لهذا الغرض منذ أكثر من اربع سنوات بمعونة من فنلندا، لكنه يحتاج مجهودات وتعاون بين اكثر من جهة بهدف جمع البطاريات التالفة ودفنها فى المكان المخصص لها.

جهاز شئون البيئة المصري يبذل جهود عديدة في هذا الاتجاه، حسب ما أشار الدكتور عادل عبد الغفار قائلا هناك العديد من الانشطة تبذل في هذا المجال، منها انشطة خاصة بالتوعية بخطورة هذه النفايات وضرورة التعامل معها بطرق خاصة، ايضا هناك مبادرة حكومية مع بعض شركات المحمول بجمع بطاريات التليفون المحمول التالفة والمستهلكة بالتعاون بين الفـرع الإقليمى لجـهاز شئون البيئـة بأسيوط، ويتم خلال المشروع التخلص من البطاريات التي يتم جمعها بطريقة آمنة عن طريق الدفن فى المدافن الصحية التابعة لجهاز شئون البيئة.

ولكن الدكتور سعد السيد يقلل من قيمة هذه الجهود في ظل عدم وجود الزام لشركات التليفونات المحمولة بالمسئولية عن اجهزتها وعن التخلص منها بعد تلفها، وهو ما يجعلها تمثل تهديد لبيئة في مصر.

منقول عن ايلاف