أزاحت كبرى المدن الهندية "مومباي" العاصمةَ السعودية "الرياض" من اعتلاء قائمة أرخص المدن  في العالم، والتي يمكن أن يتوجه إليها السياح والزوار، كما جاءت  جدة بعد الرياض في الترتيب، محتلة موقعها كأرخص مدينة في العالم في عام 2014م، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية في "الإيكونومست" حول تكاليف المعيشة في العالم.

واعتمد التقرير في قياسه على أسعار المأكولات، والمشروبات، والملابس، والمواصلات، والإيجارات، والكهرباء، والماء، والغاز الطبيعي، والمدارس الخاصة، وغيرها من الاحتياجات، مع اتخاذ مدينة نيويورك قاعدة للقياس.

وضمت القائمة 131 مدينة، تصدَّرتها سنغافورة كأغلى مدينة، حيث أظهر المسح أن قطاع الألبسة بها هو الأغلى في العالم. وجاءت باريس في المركز الثاني، وأوسلو في المركز الثالث، وزيورخ في المركز الرابع، و"سيدني" في المركز الخامس. وجاءت طوكيو في المركز السادس، بعد أن كانت المدينة الأغلى في العالم العام الماضي، إلا أن أسعار المأكولات بها لا تزال هي الأغلى عالمياً.

فيما جاءت مومباي، المدينة الأكبر في الهند، على رأس قائمة المدن الأرخص، تلتها مدينة كراتشي الباكستانية، ثم العاصمة الهندية نيودلهي، ثم كاتاماندو عاصمة نيبال، وفي المركز الخامس جاءت العاصمة السورية دمشق، قائمة أرخص عشر مدن في العالم، حيث جاءت مدينتا الرياض وجدة في المرتبتين الـ 122 و123 على التوالي؛ لتكون بين أرخص دول العالم في تكاليف المعيشة وأكثرهم جذبًا للسياح.

ويصدر هذا التقرير بمعدل مرتين في السنة، ويعطي تقييمات لـ 131 مدينة عالمية، وتعود هذه المكانة الجديدة غير المريحة التي حصلت عليها سنغافورة، إلى ارتفاع قيمة العملة، والتضخم القوي في الأسعار، والتكاليف العالية للمعيشة.

وقال التقرير: إن الصكوك وتسجيل ملكية السيارات في سنغافورة، تعد عالية إلى حد كبير، وهو ما يزيد من تكلفة امتلاك سيارة، ويجعل سنغافورة أكثر غلاءً من أية مدينة أخرى حين يتعلق الأمر بقيادة السيارة "يشار إلى أن الحصول على ملكية سيارة يباع في المزاد، ضمن جهود الحكومة للسيطرة على الازدحام الشديد؛ حيث يمكن أن تكلف الرخصة نحو 67 ألف دولار، وهو ما يجعل سعر سيارة مثل باسات من فولكسفاجن، بما فيها الرخصة، يصل إلى 152 ألف دولار".

ويضيف التقرير أنه، نتيجة لذلك، تعتبر تكاليف النقل في سنغافورة أعلى تقريباً بثلاث مرات مما هي في نيويورك، فضلاً عن ذلك، باعتبار هذه المدينة- الدولة لا توجد فيها موارد طبيعية يمكن الحديث عنها، فإنها تعتمد على البلدان الأخرى من أجل إمدادات الطاقة والماء، ما يجعلها ثالث أغلى بلد من حيث تكاليف الماء والكهرباء".


ويضيف التقرير أنه رغم التوقعات بأن تحقق الهند النمو في المستقبل، إلا أن معظم ذلك النمو سيكون مدفوعاً بالعدد الكبير للسكان، وبسبب الإمكانات الكامنة غير المستغلَّة ضمن الاقتصاد".

ويعني عدم المساواة في الدخل أن الأجور الضعيفة تتكاثر، وهو ما يدفع إلى الأدنى بإنفاق الأسر، ويخلق المزيد من الطبقات في الأسعار التي تجعل حصة الفرد من الإنفاق منخفضة، وحين يقترن هذا بالإمدادات الرخيصة والوفيرة من السلع إلى المدن، إلى جانب المساعدات الحكومية والدعم المقدم لبعض المنتوجات، فإنه يبقي الأسعار منخفضة، خصوصاً بمعايير البلدان الغربية.

ويقول التقرير: إن مؤشر تكاليف المعيشة يستخدم مجموعة متطابقة من الأوزان، التي تقوم على أساس دولي وليست موجهة نحو أنماط الإنفاق لأية جنسية معينة. تعطى أسعار البنود بحسب وزنها الفردي ضمن مجموعة من الفئات، ويتم إعداد مؤشر مقارن باستخدام الفرق النسبي بحسب وزن كل بند".