سعد داغر

خاص بآفاق البيئة والتنمية

تتواصل هذه العملية منذ أزمان طويلة ماضية وتصغر المساحات شيئاً فشيئا. تنقسم بين الأبناء والبنات حين يغيب الآباء، وكل قطعة صغيرة تتحول إلى مجموعة من المساحات الصغيرة، ما كانت يوماً مساحتها مئة دونم، تقسمت لتصبح مجموعة من قطع الأراضي الأصغر، وهذه تقسمت، حتى بات ما يزيد عن الـ80% مساحات صغيرة، تقل عن العشر دونمات. في بلادنا ولأسباب ثقافية-دينية ستستمر عملية تقسيم الأراضي إلى قطع أصغر وأصغر، لكن في بعض الأحيان تعود لتتجمع، بيد من يشتري قطع صغيرة متقاربة، بعد أن "ما عادت تلك مفيدة" لأصحابها الذين ورثوها، لصغر المساحة.

في كل محفل حول الأرض والزراعة، يبرز سؤال حول معيقات التطور في القطاع الزراعي الفلسطيني، لتكون مسألة تفتت الملكية واحدة من أهم المعيقات بعد المعيق الأكبر المتعلق بالإحتلال الصهيوني لفلسطين. واقع تفتت الملكية لا يتغير ولن يتوقف، نردد ونقول أن تفتت الملكية من أهم المعيقات ونمضي في الاجتماع أو ورشة العمل أو المؤتمر، يأتينا خبراء التخطيط والاستراتيجيات ونعيد عليهم القول ونستمر دون أن نتوقف كثيراً عند طرح السؤال: ما المطلوب إذاً لتجاوز هذا "المعيق"؟ وحين يطرح هذا السؤال تكون أكثر الأجوبة شيوعاً هي بناء التعاونيات الزراعية، التي لم نرَ فيها من النماذج الناجحة ما يشير إلى أن هذا الحل  يشكل حلاً سحرياً لهذه المسألة أو حلاً يعطي جواباً شافياً على مسألة نراها بهذا التعقيد.

"للمزيد من التفاصيل"