جورج كرزم

خاص بآفاق البيئة والتنمية

يعتبر مؤتمر المناخ ("كوب 25") في مدريد الأطول زمنيا من بين جميع المؤتمرات المماثلة التي انعقدت في السنوات الماضية، ورغم ذلك اختتم أعماله في أواسط كانون أول الماضي دون اتخاذ قرارات ملزمة قادرة على إحداث تغيير جوهري في الإطار الذي تم صياغته لتطبيق اتفاق باريس (عام 2015) والذي تعهدت بموجبه نحو 200 دولة بأن تخفض غازات الدفيئة في نطاق أراضيها.  القرار الأساسي الذي اتخذ تمثل في أن تعمل 114 دولة (من أصل 200) على بلورة أهداف بعيدة المدى لخفض غازات الدفيئة في نطاق مناطق سيادتها، بحيث تكون تلك التخفيضات أكبر من تلك التي حددت لها منذ اتفاق باريس.  إلا أن المؤتمر لم يضع أهدافا محددة لتلك الدول، كما لم يحدد آليات تحفز الأخيرة أو تمارس عليها ضغوطاً اقتصادية كي تنفذ سياسة خفض الانبعاثات.

وبحسب القرار، ينبغي على الدول المذكورة  أن تقدم لسكريتاريا المناخ، بشكل أولي، الأهداف الجديدة التي ستحددها لنفسها، وذلك خلال الأشهر القريبة القادمة، وتحديدا قبل مؤتمر المناخ القادم ("كوب 26").

الموضوع الذي شغل المؤتمرين أكثر من غيره تمثل في محاولة تنظيم سوق تجارة الكربون وتسعير انبعاثه؛ وذلك بهدف تحفيز الدول على العمل لمنع وصوله إلى البيئة.  وفي نهاية المطاف، تم ترحيل حسم هذا الموضوع إلى المؤتمر القادم.  دول عديدة اتهمت أستراليا، البرازيل والسعودية بإفشال محاولات تنظيم تجارة الكربون، وذلك لأن هذه الدول اعترضت (أثناء المؤتمر) على هذه الخطوة؛ ما جعل من الصعوبة بمكان التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذا الموضوع.

"للمزيد من التفاصيل"