حسناء الرنتيسي

خاص بآفاق البيئة والتنمية

رغم دوره الاقتصادي والتنموي، إلّا أن القطاع الزراعي في السياق الفلسطيني يعدُّ هويةً وكياناً يتهددهُ الاندثار والضياع، فدوره يفوق الإنتاج الزراعي ليمثّلّ الحماية للحقوق والموارد الفلسطينية من المصادرة، فالقطاع الزراعي أداة مقاومةٍ يمكن تفعيلها والعمل بها حتى في -ما يسمى مناطق "ج"- الخاضعة أمنيا وإداريا لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

"الزراعة" أقدم القطاعات الاقتصادية الفلسطينية وأهمها، تعاني في العقود الأخيرة من الانهيار المتسارع نحو الهاوية، إذ لدينا حوالي 1,854 مليون دونم صالحة للزراعة، 91% منها في الضفة الغربية والباقي في قطاع غزة، بينما تشكل المناطق الزراعية المصنفة (ج) حوالي 63% من إجمالي المساحة الزراعية التي تخضع لإدارة الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته.

الدونمات المتبقية للاستثمار الزراعي، منها أراضي "بور دائم"  و "بور مؤقت"، البور الدائم تبلغ مساحتها 161,246 دونم، بينما أراضي البور المؤقت 68,161 ألف دونم حسب إحصائيات التعداد الزراعي ٢٠١٠.

وأراضي البور الدائم هي الأراضي المتروكة لأكثر من 5 سنوات، والبور المؤقت هي الأراضي المتروكة من سنة الى 5 سنوات.

ولا يخفى على أحد ما يعانيه هذا القطاع من معيقات وتحديات تتعلق بممارسات الاحتلال ومستوطنيه من جهة، وبندرة الموارد (تشمل الأراضي والمياه وغيرها) من جهة أخرى، ومعيقات تصدير واستيراد المحاصيل الزراعية.

"للمزيد من التفاصيل"