أصدرت المحكمة العليا، اليوم الاحد، قرارا يقضي بوقف اجراءات اتحاد المعلمين لمدة شهر، بحسب ما افاد به مصدر من وزارة التربية والتعليم.

وجاء قرار المحكمة، اثر النزاع الذي تصاعد خلال الايام الماضية بين وزارة التربية والتعليم واتحاد المعلمين، بشأن تمديد العام الدراسي لتعويض الطلبة عما فقدوه من ايام دراسية نتيجة الاضرابات التي تم تنفيذها خلال العام.

وكان اتحاد المعلمين أعلن بدء تقديم الامتحانات النهائية لمدارس الحكومة اليوم الاحد، خلافا لقرار وزارة التربية تمديد الفصل، فيما توجهت الوزارة الى المحكمة العليا لوقف قرار الاتحاد، وهو ما اقرته المحكمة.

وادى هذا النزاع بين عقد الامتحان وتمديد العام الدراسي، الى ارباك العملية التعليمية والطلبة الذين وضعوا بين خياري اداء امتحاناتهم وتمديد العام الدراسي.

واكد رئيس اتحاد المعلمين، احمد سحويل في حديث مع صحيفة القدس، ان "جميع المدارس التزمت بقرار الاتحاد، وبدأت اليوم تقديم الامتحانات (التي اقر الاتحاد البدء بها رغم قرار التربية القاضي بتمديد العام الدراسي)، وان المعلمين التزموا بقرار الاتحاد".

وبخصوص قرار المحكمة العليا، اشار سحويل الى ان الاتحاد لم يصله تبيلغ رسمي من المحكمة بهذا الخصوص، وقال بأن الامانه العامة لاتحاد المعلمين ستعقد اجتماعا اليوم للخروج بقرار بشأن الخطوات المناسبة التي "تتماشى مع المصلحة العلمية التعليمية والمعلمين".

و تعقد  وزارة التربية والتعليم في هذه الاثناء اجتماعا لبحث ما آلت اليه الامور، والخطوات التي ستتخذ لمعالجة ذلك.

المصدر: القدس الالكتروني