فراس الطويل

خاص بآفاق البيئة والتنمية

قبل عام ونصف بدأت بلدة مردة شمال سلفيت بإلزام المواطنين بتركيب عدادات دفع مسبق للمياه أسوة بعشرات القرى والبلدات في الضفة الغربية. منذ ذلك الوقت لم يتوقف الجدل في البلدة حول هذه العدادات ومدى جدواها في بلد يتحكم الاحتلال الإسرائيلي ب 85% من موارده المائية. ويؤكد المجلس القروي أن 90% من سكان مردة التزموا بتركيب العدادات مسبقة الدفع، في إجراء إجباري تم تنفيذه بشكل تدريجي. في المقابل بقي في البلدة قرابة خمسين عائلة ترفض العدادات الجديدة وتصر على حقها في الاختيار بعد بروز مشاكل في الدفع المسبق على حد تعبيرها.

الجدل حول الدفع المسبق للمياه ليس جديدا ولم يقتصر على بلدة مردة، فمنذ صدور قرار مجلس الوزراء عام 2010 أخذ الموضوع مساحة واسعة من النقاش لدى المجتمع المحلي ومؤسسات حقوقية ومراكز قانونية. ونص القرار الصادر بتاريخ 7 حزيران/يونيو 2010، على تركيب عدادات الدفع المسبق ضمن شروط ومواصفات فنية ومساهمة حكومية تصل إلى 50% من تكلفة توريد وتركيب هذه العدادات وأن يكون تركيبها اختياريا وليس إجباريا.

"للمزيد من التفاصيل"