رام الله – يحدو الأمل مسؤولين وتجارا فلسطينيين في الضفة الغربية بانفتاح الأسواق الخارجية أمام المنتجات الفلسطينية، وفي المقابل توفير ملايين الدولارات من خلال آلية جديدة للتصدير والاستيراد عبر الأردن.

ومطلع فبراير/شباط الجاري، بدأت الآلية الجديدة مرحلة تجريبية تُمكّن الفلسطينيين من تصدير منتجاتهم عبر "حاويات" تجارية إلى ميناء العقبة الأردني، ومن ثم إلى الخارج، وفي المقابل استيراد البضائع بالآلية نفسها عبر الأردن أيضا.

وتم تصدير أول شحنة فلسطينية إلى ماليزيا ضمن الفترة التجريبية، ومدتها 3 شهور، لـ"مبادرة شحن البضائع في حاويات"، على أن يتبعها لاحقا الاستيراد بالآلية نفسها.

وتقوم الآلية المتبعة حتى اليوم على نقل البضائع إلى الأردن من خلال جسر الملك حسين، الذي يربط الضفة بالأردن وتسيطر عليه إسرائيل، عبر شاحنات وإخضاعها للتفتيش والتحميل والتنزيل عدة مرات قبل تعبئتها في حاويات بالأردن.

ويترتب على الآلية المتبعة حتى اليوم المزيد من التكاليف وإتلاف بعض الأصناف، خاصة في ظل العوامل الجوية صيفا وشتاء وساعات انتظار طويلة على نقطة العبور الخاضعة لسيطرة إسرائيلية من جهة الضفة.

وفي 16 ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية وإسرائيل عن المبادرة التجريبية "كإجراء مشترك للمساعدة في زيادة حجم التجارة الفلسطينية".

وتوقع الشركاء انخفاض تكاليف الشحن بين 150 و300 دولار أميركي لكل حاوية، وزيادة الحجم الإجمالي للتجارة عبر المعبر بحوالي 20% إلى 30%.

ووفق الآلية الجديدة تنقل الحاويات، بحجم 20 قدما ووزن لا يزيد على 30 طنا، مباشرة بين الشاحنات الأردنية والفلسطينية.

زيت زيتون إلى ماليزيا

ووفق بيان لوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، فإن من شأن آلية التصدير الجديدة "تتويج الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة الفلسطينية عبر الحدود مع الأردن وعبره".

وذكرت، في بيان سابق، أن العمل في المبادرة التجريبية بدأ "في الأول من فبراير/شباط الحالي، وتستمر لثلاثة أشهر على أن تخضع لاحقا لتقييم واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج".

وكانت أول شحنة مصدرة، نحو 8 أطنان من زيت الزيتون المحلي الذي تنتجه شركة "الأرض"، عُبئت داخل المصنع شمالي الضفة الغربية، ونقلت إلى العقبة، ومن ثم إلى وجهتها النهائية في ماليزيا.

ويقول مدير الشركة زياد عنبتاوي للجزيرة نت إن المبادرة في الأصل حق فلسطيني مسلوب منذ عقود، "لم يعطنا أحد أكثر من حقنا".

وأضاف أن المُصدّر الفلسطيني أصبح بإمكانه تعبئة الحاوية في مصنعه وإغلاقها على أن تفتح عند وجهتها النهائية، بعد أن كانت البضائع تخضع للنقل عبر شاحنات ومن ثم تعبأ في الأردن داخل حاويات.

ويوضح عنبتاوي أن استخدام الحاويات التي ظل الفلسطينيون محرومون منها حتى تصدير أول شحنة هذا الشهر، يُمكن المصدّر أيضا من تعبئة الحاوية بالطريقة والكمية والنوعية التي يريدها، وبالشكل السليم، وبنسبة حماية أفضل للبضائع.

ويشير إلى أن المُصدر الفلسطيني كان يخضع لإجراءات أمنية شديدة عند إدخال بضاعته إلى إسرائيل إذا رغب في استخدام موانئها للتصدير، وهذا يترتب عليه جهد ووقت وتكاليف باهظة.

ويضيف أن الفلسطينيين يعانون أيضا من مشاكل كبيرة في حال الاستيراد عبر الموانئ الإسرائيلية كما هو معمول به حاليا "حيث تخضع البضائع للحجز والتفتيش، وإجراءات نقل مقعدة تكبد التجار خسائر كبيرة".

ووفق مدير شركة الأرض، فإن الاستيراد عبر ميناء العقبة ثم جسر الملك حسين بين الأردن وإسرائيل، سيوفر للحاوية الواحدة نحو 3 آلاف دولار.

وتكمن أهمية التوجه إلى ميناء العقبة بدل الموانئ الإسرائيلية في تمكين الفلسطينيين من فتح أسواق مع دول لا تقيم علاقات مع إسرائيل ومنها ماليزيا، التي يشير عنبتاوي إلى أنها تستورد سنويا من الزيت الفلسطيني ما قيمته نحو نصف مليون دولار.

حجم التجارة عبر الأردن

من جهته، يقول مسؤول قطاع التجارة في وزارة الاقتصاد الفلسطينية جواد عبد المعطي إن التجارة الفلسطينية، وبشكل خاص الصادرات والواردات، تواجه عوائق إسرائيلية نتيجة الإجراءات والحجج الأمنية.

ويضيف أن الآلية التي بدأت مؤخرا وبتدخل من الاتحاد الأوروبي تأتي ضمن سياسة الحكومة ووزارة الاقتصاد لتسهيل التجارة، ويشير إلى "نقاش مستمر مع الشركاء الدوليين للتخفيف من المعيقات التي تواجه التجارة الفلسطينية".

ووفق المسؤول الفلسطيني فإن حجم الصادرات والواردات الفلسطينية من خلال جسر الملك حسين يقدر بأكثر من نصف مليار دولار سنويا، وفق معطيات 2019.

يذكر أن حجم الواردات قدّر في حينه بنحو 423 مليون دولار، في حين قدر حجم الصادرات بنحو 133 مليون دولار أغلبها إلى دول عربية.

ويشير عبد المعطي إلى أن أغلب الصادرات الفلسطينية سلع زراعية حساسة وتتأثر بتقلبات الأحوال الجوية، وتساعد الآلية الجديدة في حمايتها بعيدا عن النقل اليدوي أو عبر صناديق خشبية.

ويشير المسؤول بوزارة الاقتصاد إلى تمتع كثير من المنتجات الفلسطينية بمزايا وإعفاءات ضريبية في كثير من الدول العربية والآسيوية وخاصة الجزائر وماليزيا.

كما يشير إلى أهمية الآلية الجديدة في الوصول -عبر الأردن- إلى أسواق بلدان لا تقيم علاقات مع إسرائيل.

ويشدد عبد العاطي على أن الآلية الجديدة تخضع للتجربة لمدة 3 أشهر، وسيتم تقييمها ومراجعتها، وتحديد العراقيل والقيود الإسرائيلية.

يذكر أن السلع الزراعية، وخاصة زيت الزيتون والتمر وفاكهة الـ"أبوغادو"، والأثاث المنزلي، إضافة إلى حجر البناء، تتصدر الصادرات الفلسطينية.

دعم أوروبي

من ناحيته، يقول الناطق باسم ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان إن دور الاتحاد الأوربي في المبادرة هو "التنسيق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ودعم الحوار الناشئ بينهما في موضوع دخول الحاويات إلى فلسطين وخروجها".

ويضيف في حديثه للجزيرة نت "الاتحاد ضمن أكثر من مشروع سيوفر مساعدات فنية في هذا الموضوع حتى يكون هناك إمكانية أسهل لنقل الحاويات من وإلى الضفة الغربية".

ويؤكد عثمان استعداد الاتحاد الأوروبي "لتقديم أي مساعدات فنية لتسهيل المشروع من ناحية تقنية أو لوجستية أو ما إلى ذلك".