بعيدا عن التأثيرات الإيجابية على الصحة، لفرضية خفض استهلاك الوقود في الأسواق الفلسطينية والاعتماد أكثر على المشي، فإن تأثيرات سلبية ستطال الخزينة العامة للحكومة.

يقول كثير من الفلسطينيين في مجالسهم، إن الحكومة تعتاش في إيراداتها على أكثر من مصدر ضريبي، لكنها أكثر تعتاش على "تحركات المواطنين في مركباتهم وعلى مشترياتهم من السجائر"، في إشارة لإيرادات مبيعات الوقود والسجائر كما أشار موقع المنفبون المهتم بالقضايا الإقتصادية.

في أحدث تقاريرها، تشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية، أن متوسط الدخل السنوي من ضريبة المحروقات (البلو)، المفروضة على البنزين، تبلغ قرابة 2.58 مليار شيكل.

ولا تشمل هذه الأرقام، ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مبيعات كل لتر من الوقود، البالغة 16%، في وقت يستهلك الفلسطينيون سنويا قرابة 900 مليون لتر من المشتقات، بحسب نقابة أصحاب محطات الوقود.

تبلغ نسبة استهلاك الفلسطينيين من الوقود قرابة 53% من السولار والكاز، والنسبة المتبقية تذهب لاستهلاك البنزين 95 أوكتان، و98 أوكتان.

بفرضية استهلاك 480 مليون لتر من الديزل والكاز، و420 لتر من البنزين بنوعيه وفق أرقام نقابة أصحاب محطات الوقود، فإن قيمة ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتهما، تبلغ 774 مليون شيكل سنويا.

بذلك، يبلغ إجمالي قيمة الضرائب المفروضة على مبيعات الوقود في السوق المحلية، نحو 3.354 مليارات شيكل سنويا.

وتشكل هذه القيمة، نحو 25% من إجمالي إيرادات الحكومة البالغة 13.579 مليار شيكل سنويا، بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية.

وتعادل القيمة المجمعة لإيرادات ضريبة البلو، وضريبة القيمة المضافة المفروضة على سعر لتر الوقود، مصروفات الحكومة لمدة شهرين ونصف (1.35 مليار شيكل متوسط النفقات الحكومية شهريا).

وبحسب بيانات الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية، يبلغ سعر لتر البنزين 95 أوكتان 6.33 شيكلا، بينما يبلغ سعر لتر البنزين 98 أوكتان 7.27 شيكلا، فيما سعر لتر السولار والكاز 5.65 شيكلا.

المصدر: موقع المنقبون