انضم في الولايات المتحدة 678 ألف موظّف إلى سوق العمل في فبراير، ما أدى إلى تراجع معدّل البطالة إلى 3.8 في المئة ليقترب إلى مستوى ما قبل كوفيد، وفق بيانات حكومية صدرت الجمعة.

وذكرت وزارة العمل أن ازدياد الوظائف كان في مختلف المجالات وعلى رأسها قطاع الترفيه والضيافة حيث أضيفت 179 ألف وظيفة جديدة، بعدما تضرر القطاع بشدة من تدابير الإغلاق والقيود التي استدعى فرضها الوباء.

وتقاعد العديد من الأشخاص في وقت مبكر منذ بداية الوباء، خوفًا على صحتهم وبهدف الاستفادة من الارتفاع الحاد في قيمة العقارات أو محافظ أسهمهم. 

وفي الوقت عينه، ارتفع عدد الاستقالات أواخر العام الماضي إلى مستويات غير مسبوقة.

وتأتي أحدث بيانات الوظائف في أعقاب التقارير الأخيرة التي أظهرت أن الاقتصاد يحافظ على قوته حيث انخفضت الإصابات الجديدة بكوفيد منذ أواخر يناير.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، مدفوعاً بارتفاع الأجور والمدخرات. واستعادت حركة المطاعم مستويات ما قبل الوباء، وارتفعت حجوزات الفنادق، ومعها عدد الأميركيين الذين يسافرون أكثر بكثير مما كانوا في ذروة أوميكرون.

وأظهر تقرير وزارة العمل أن متوسط الأجر في الساعة في الولايات المتحدة ارتفع الشهر الماضي لكنه ارتفع أكثر في العام الماضي بنسبة 5.1٪، في إشارة إلى أن الشركات تشعر بأنها مضطرة إلى زيادة الأجور لجذب العمال والاحتفاظ بهم.

وقام العديد من أرباب العمل، بدورهم، برفع الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف العمالة، وهي العملية التي غذت التضخم.