قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الاتفاق بين الكويت والسعودية على تطوير حقل الدرة للغاز الطبيعي غير قانوني لأن طهران تشارك في الحقل ويجب أن تكون طرفا في أي إجراء لتشغيله أو تطويره.

وكتبت الوزارة على تويتر "حقل آرش/الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية".

وأضافت "هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت. تحتفظ الجمهورية الإسلامية لنفسها بالحق في استغلال حقل الغاز".

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده عن معارضة بلاده للاتفاق الكويتي السعودي، لتعارضه مع المفاوضات السابقة مع الكويت لترسيم حدود الحقل، وفق قوله.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث قوله إن "التحرك الأخير من جانب الكويت والسعودية في إطار وثيقة تعاون مخالف لما تم التفاوض عليه سابقا وغير قانوني".

وذكر خطيب زاده أن الاتفاق المعلن لن يؤثر على الوضع القانوني للحقل، مؤكدا أنه حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية، ومن حق طهران الاستثمار فيه، وأن أي إجراء لتشغيله أو تطويره يجب أن يتم بالتنسيق بين الدول الثلاث.

وأبدى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية استعداد طهران للدخول في مفاوضات مع الكويت والسعودية لترسيم الحدود في الحقل، وبدء العمل فيه.

وقد وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وفقا لبيان صدر الاثنين الماضي عن مؤسسة البترول الكويتية.