جورج كرزم

خاص بآفاق البيئة والتنمية

ينسى أو يتناسى بعض الاقتصاديين والسياسيين الفلسطينيين بأن أكثر ما يتهدد الاقتصاد الفلسطيني هو تعميق بنيته الاستهلاكية الطفيلية؛ فمجتمعنا الفلسطيني يُنتج حاليًا أقل بكثير مما يستهلك، ولا مؤشرات ملموسة تدل على أن الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك آخذة في التقلص.

 وتغطي التدفقات والتحويلات المالية الخارجية إلى حد كبير هذه الفجوة والعجز التجاري الحاصل وليس التراكم الرأسمالي الداخلي الذاتي في الضفة والقطاع. 

هذا الأمر يبدو جليًا بالنظر إلى تدني حصة الناتج المحلي الفلسطيني الإجمالي قياسًا بالناتج القومي الفلسطيني الإجمالي.

 كما يتضح ذلك من مجرد نظرة سريعة إلى السلع الغذائية، "الطازجة" والمصنّعة، المعروضة في سوقنا المحلي، حيث تبرز على نحو صارخ الحصة المتواضعة جدًا للسلع "الفلسطينية" المحلية أو بشكل أدق حصة السلع الوطنية (أي التي أُنتجت من موارد وخامات محلية) من إجمالي أنواع وأصناف السلع الغذائية المعروضة في سوقنا المحلي، فضلاً عن أن كميات كبيرة ومتنوعة من السلع المحلية ليست أكثر من سلعٍ إسرائيلية تُسوّق في الضفة والقطاع بغطاء فلسطيني (ملصقات فلسطينية).

"للمزيد من التفاصيل"