أقدمت شركة ميتا، عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي، على التخفيف من حدة إجراءاتها ضد المشاركات على منصتي فيسبوك وإنستغرام، والتي تدور حول أشخاص ومجموعات تعتبرها "خطرة"، فيما تواجه الشركة اتهامات بمحاربة محتويات كالمنشورات الفلسطينية مثلاً. 

وفقاً للمواد الداخلية التي حصل عليها موقع The Intercept الأمريكي، ونشرها الخميس 31 أغسطس/آب 2023، فقد قامت الشركة بتحديث كتاب القواعد الذي تستخدمه لفرض رقابة على المناقشات عبر الإنترنت، فيما لم تعلن عن ذلك بعد. 

كما قدمت شركة ميتا، الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستغرام"، أيضاً اعترافاً داخلياً بأن السياسة فرضت رقابةً تتجاوز ما قصدته الشركة. 

وقد تعرضت هذه السياسة لانتقادات في الماضي بسبب استهدافها شبكة واسعة للغاية من التوجهات الفكرية، كما أدت إلى إزالة محتوى مشروع وغير عنيف ولكنه يتعارض مع توجهات سياسية معينة. 

تعتمد سياسة "المنظمات والأفراد الخطرين" الخاصة بشركة ميتا على قائمة سوداء سرية تضم آلاف الأشخاص والجماعات، وتشمل كل شيء بدءاً من الإرهابيين وعصابات المخدرات وحتى جيوش المتمردين والأعمال الموسيقية. 

ولسنواتٍ من الزمن، منعت هذه السياسة أكثر من مليار شخص يستخدمون فيسبوك وإنستغرام من المشاركة في "الثناء أو الدعم أو التمثيل" لأي شخص أو جهة مدرجة في القائمة. 

بحسب السياسة الجديدة، ستوفر الشركة مساحةً أكبر للنقاش حول هؤلاء الأشخاص والجماعات المحظورة، طالما أن النقاش يجري في "سياق الخطاب السياسي والاجتماعي، وفقاً للسياسة المحدثة، والتي تحل أيضاً محل الحظر الشامل على "الثناء" على الكيانات المدرجة على القائمة السوداء مع حظرٍ جديد على "تمجيدها". 

وُزِّعَت هذه السياسة المحدثة داخلياً، لكن شركة ميتا لم تكشفها علناً بعد، ولا يزال الأشخاص والمنظمات المدرجة في القائمة السوداء ممنوعين من الوجود الرسمي على منصات ميتا. 

انتقادات ضد "ميتا" 

في العام الماضي، توصلت عملية تدقيق أجرتها شركة ميتا، إلى أن قواعد الرقابة الخاصة بالشركة تنتهك بشكل منهجي حقوق الفلسطينيين الإنسانية من خلال خنق الخطاب السياسي، وخصَّت بالذكر سياسة "المنظمات والأفراد الخطرين". ومع ذلك، فإن التغييرات الجديدة تولِّد مشكلاتٍ كبيرة دون حل، على حد قول خبراء لموقع The Intercept، حيث قالت منى اشتية، الزميلة غير المقيمة في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط: "إن تغيير سياسة المنظمات والأفراد الخطرين خطوةٌ في الاتجاه الصحيح، وهي خطوة ظل المدافعون عن الحقوق الرقمية والمجتمع المدني على مستوى العالم يطالبون بها منذ فترة طويلة". 

واعترض المراقبون مثل اشتية منذ فترة طويلة على الكيفية التي تميل بها هذه السياسة إلى فرض رقابة غير متناسبة على الخطاب السياسي في بلدانٍ -حيث لا يمكن تجنب مناقشة منظمة محظورة مثل حماس- عكس الطريقة التي عدلت بها ميتا قواعدها بسرعة للسماح بالثناء على كتيبة آزوف الأوكرانية، رغم ميولها النازية الجديدة. 

وأبقت ميتا منذ فترة طويلة، على سياسة المنظمات والأفراد الخطرين في صورتها الأصلية، لتهدف إلى الحد من قدرة الإرهابيين وغيرهم من المتطرفين العنيفين على التسبب في ضرر في العالم الحقيقي. ومع ذلك، يؤكد علماء الإشراف على المحتوى والمدافعون عن حرية التعبير أن الطريقة التي تعمل بها السياسة في الممارسة العملية تخلق ميلاً إلى ابتلاع وحذف الخطاب غير العنيف تماماً بشكل عشوائي. 

وفي اللغة الداخلية الجديدة، اعترفت شركة ميتا بإخفاقات نهجها الصارم وقالت إن الشركة تحاول تحسين القاعدة. وجاء في مذكرة داخلية تعلن عن التغيير: "لقد ساعدنا نهج السياسة الشاملة على إزالة أي إشادة بالكيانات والأفراد المعينين على المنصة". وأضاف البيان: "ومع ذلك، فإن هذا النهج يزيل أيضاً الخطاب الاجتماعي والسياسي ويسبب تحديات في مجال التنفيذ". 

الحل الذي تقترحه ميتا هو "إعادة تصنيف تعريف الثناء إلى مجالين". الأول هو "الإشارة إلى منظمة أو فرد خطر"، و"تمجيد المنظمات أو الأفراد الخطرين". ويجب التعامل مع هذين المجالين المختلفين جوهرياً بصورةٍ مختلفة. 

سوف يُسمَح بمجرد "الإشارة" لمن يندرج ضمن واحدة من 11 فئة جديدة من الخطابات التي تعتبرها ميتا مقبولة، وهذه الفئات هي: الانتخابات، الوظائف البرلمانية والتنفيذية، والسلام وحل النزاعات (الهدنة/وقف إطلاق النار/اتفاقيات السلام)، والاتفاقيات أو المعاهدات الدولية، والاستجابة للكوارث والإغاثة الإنسانية، وحقوق الإنسان والخطاب الإنساني، وخدمات المجتمع المحلي، وأوصاف محايدة ومفيدة لنشاط أو سلوك لفرد أو منظمة خطرة، والتقارير الإخبارية، والإدانة والنقد، والسخرية والفكاهة. 

ستظل المنشورات تواجه متطلبات صارمة لتجنب مخالفة السياسة، حتى لو كانت تحاول المشاركة في إحدى الفئات المذكورة أعلاه. للبقاء على الإنترنت، يجب على أي منشور على فيسبوك أو إنستغرام يشير إلى مجموعات وأشخاص محظورين أن "يذكر صراحة" أحد السياقات المسموح بها وإلا فسيُحذَف. وتقول المذكرة الداخلية: "يقع على عاتق المستخدم مسؤولية إثبات" أن منشوره يندرج ضمن إحدى هذه الفئات الـ11 المقبولة.