كشفت جهات حقوقية وبيئية إسرائيلية مؤخرا، أن وزارة البيئة الإسرائيلية منحت في شهر حزيران الماضي ترخيصا لنقل التربة الملوثة بالوقود من الأرض المحتلة عام 1948 إلى أراضي الضفة الغربية، وبخاصة إلى منشأة إسرائيلية لمعالجة النفايات في الأغوار الفلسطينية المحتلة.  وبالرغم من العواقب البيئية-الصحية الخطيرة الناتجة عن معالجة التربة الملوثة في أراضي الضفة، فإن الوزارة المذكورة تزعم بأن المنشأة الإسرائيلية مزودة بالوسائل اللازمة لمنع انتشار التلوث إلى المحيط الفلسطيني.  كما تدعي ذات الوزارة بأن نقل النفايات الملوثة إلى الأغوار لا يتضمن أية مشكلة سياسية، وذلك رغم أن المنطقة الأخيرة تعتبر وفقا للقانون الدولي أرضا محتلة؛ وبالتالي، تنطبق عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحرّم التخلص من نفايات الدولة المحتلة (إسرائيل) في الأراضي الرازحة تحت احتلال عسكري (الضفة).