ما فتئ قطاع غزة يغرق في المياه العادمة.  وقد تفاقمت مؤخرا أزمة الوقود اللازم لتوليد كمية كافية من الكهرباء الضرورية لتشغيل محطات معالجة المياه العادمة؛ وذلك بسبب تشديد الحصار المصري المضروب على القطاع منذ شهر تموز الأخير، إضافة إلى الحصار الإسرائيلي المفروض أصلا منذ عام 2006.  وتقدر كمية المياه العادمة التي ينتجها سكان القطاع بنحو 30 مليون متر مكعب سنويا. 83.8٪ من إجمالي الأسر في القطاع تتخلص من المياه العادمة عبر شبكات الصرف الصحي، وحوالي 16٪ من إجمالي الأسر تتخلص منها عبر الحفر الامتصاصية، وهذا يعني أن 16٪ من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة لا تتوفر لديها شبكات صرف صحي.  وتشير الإحصاءات إلى أن 90٪ من إجمالي المياه العادمة هي مياه غير معالجة، و80٪ من المياه العادمة المنتجة يتم تصريفها إلى البحر في حين يتسرب 20٪ منها إلى مياه الخزان الجوفي.

وتتجسد الكارثة الإنسانية بأبشع أشكالها في أن أكثر من 90٪ من مياه الشرب في قطاع غزة ملوثة؛ وسبب ذلك هو تسرب مياه الصرف الصحي من المنازل نحو المياه الجوفية، ما أدى إلى تلوث مياه الخزان الجوفي بتركيز مرتفع من النترات بلغ أحيانا أكثر من 250 مليغرام/لتر، وهو أكبر بكثير من توصيات منظمة الصحة العالمية، أي 45 مليغرام/لتر.

كما أن تلويث مياه البحر بالمياه العادمة يجعل البيئة البحرية المحيطة بغزة غير صالحة للحياة، إذ أن تلك المياه تطال الأسماك وتستنزف الأكسجين وتتسبب في موت وهجرة الأسماك والكائنات البحرية؛ ما يشكل أيضا خطرا على مستهلكي الأسماك الملوثة، ناهيك عن الخطر الجاثم على صحة المطافين، بسبب ما تحويه المياه العادمة من تركيز كبير للمواد والمذيبات العضوية والمخلفات البشرية والمواد الكيميائية والجراثيم والفيروسات والكائنات الممرضة الأخرى.