بقلم الصحفية: حياة أنور دوابشة

إن كنت نبيهاً فسترسم لك المشاكل التعليمية خطوطاً لأسئلةٍ ما زالت هناك ملقاةً على قارعة الطريق تنتظر عابرَ سبيلٍ ذو ذهنٍ متقدٍ ليلحظ فيها العجائب، وستلحظ ملفاتٍ تراكم الغبار فوقها منذ سنينَ خلت وستصيبك الدهشة عندما لا ترى تلك الأصابع المتعبة  تحك رؤوس أصحابها ذوي الحنكة.

لست أتحدث عن قضايا خطيرة ولست أدخل في نطاق الفلسفة أبداً وليست قضيتي بالأمر البسيط ولكن هي ألغازٌ ما زالت تنتظر تلك النباهة لتشير صوبها ببراءة.

وإن أردت التعمق قليلاً فلست مع العبارة الدارجة حديثاً "أعطنِ قضاءً أعطك دولة" فأنا وكثيرون مثلي نقول "أعطنا مجتمعاً تعليمياً مثالياً نعطك أبناءً كفيلين بإعطائك ما تريد ،سيعطونك دولة سيعطونك قضاء" قد يعتقد الكثير من الناس أن القضايا الاستقصائية الخاصة بالقطاع التعليمي الفلسطيني قضايا ثانوية هؤلاء لا يعلمون أن أمة غير متكاملة تعليمياً ليست سوى حَملٍ يسكن واديَ ذئاب.

إن أردت بداية القضية فانهض من فراشك وزر أي مدرسةٍ قريبةٍ منك و إن قدر لك أن تزور 10 مدارسَ من مدارس جنوب نابلس فستلحظ الصبغة الأنثوية طاغيةً في كل ركنٍ من أركان المكان، فهنا معلمةٌ تلقي بدرسٍ للغة العربية وأخرى تبحر مع طالباتها في فلك اللغة الإنكليزية والمديرة تراقب من بعيد وتنظم المسير.

ولا مشكلة في ذلك ظاهرياً لكن إن كنت زائراً نبيهاً كما أسلفت فستلحظ أن 7 من أصل 10 مدارسَ ستزورها هي مدارسٌ عامرةٌ بالمعلمات لا المعلمين.

ليست بمشكلة أن تحتل النساء الصدارة فلطالما وصفت المرأة بأنها نصف المجتمع ولكن المشكلة تكمن في غياب العنصر الذكوري ، أين هم الذكور من الوظائف التعليمية؟ وأين هم من الوظائف الإرشادية؟ فالإحصائيات لا تدعمهم في كلا المجالين، لماذا تزاحم الإناث الذكور في إطار البيئة التعليمية؟ هل من خطرٍ محدقٍ يتربص بطلابنا نتيجة ذلك؟ وأين الوزارة تحديداً؟ لم لا تطرح الموضوع كمشكلة؟ أم أن الأمر لا يتجاوز كونه صدفة فرضتها الخيارات، وكيف حدث هذا في بادئ الأمر؟.

2020 عامٌ بلا ذكور

في سنة 2007  انشئت مديرية التربية والتعليم – جنوب نابلس في منطقة حوارة وأخذت على عاتقها التكفل بشؤون المدارس التابعة لجنوب نابلس وقضية الأعداد الهائلة للمعلمات في المدارس التابعة للمديرة التي تحطم أي كيان ذكري العدد ، كانت موجودةً ولم تعتبر مشكلةً بتاتاً.

لكن تطورها الذي يفرض نفسه غريبٌ؛ فحسب إحصاءيات المديرية بلغ عدد المتقدمين للوظائف في مدارس جنوب نابلس  وحدها سنة 2008 من الإناث 1590 بنسبة 78% ما يترك للذكور ما نسبته 22% هذا فقط في مديرية جنوب نابلس .

تقول رئيس الشؤون الإدارية أمية عقاب "ليست هذه النسبة بغريبة ففي السنة التي تلتها زادت نسبة الإناث لتصل إلى 81% ومنذ ذلك الوقت ما تزال هذه النسبة في تصاعد وقد بلغت هذا العام أوجها فقد تقدمت 1864 أنثى بطلب حتى وصلت النسبة إلى 83%" .

وتتوقع الأستاذة أمية عقاب أن هذه النسبة ستزداد في العام القادم ما سيهيئُ لفكرة عدم وجود ذكور بالمرة في القطاع التعليمي بعد 6 سنة من الآن.

فقد أشارت أمية وهي تكاد لا تصدق ما تنطق به شفتاها إلى أن الذكور مع حلول العام 2020 سيختفون من  لائحة المتقدمين بطلبات توظيف للمهن التعليمية والإرشادية على حد سواء.
إن أخذنا هذه النسب بعين الاعتبار وقمنا ببعض العمليات الحسابية غير المجهدة فسنجد أن الأستاذة أمية لا تبالغ بل على العكس ، فهي تطرح فترةً أطول مما تؤكد عليه علوم الإحصاء والحساب.

أسيهزُ غيابُ المعلمين من كيانِ البيئةِ التعليميةِ شيئاً؟

لكن ماذا سيحدث إن حصل ذلك حقاً، كثيرون سيقولون أن لا مشكلة في ذلك حتى مديرة التربية والتعليم سحر عكّوب كانت من الذين لا يرون في ذلك مشكلة بتاتاً فهي تقول بشيءٍ من الحزم"المرأة كفيلةٌ بهكذا مسؤولية وهي معتادةٌ على 5 ساعات وأكثر لتقضيها مع الصغار ولن تكون بمشكلة إن غاب العنصر الذكوري".

في ظاهره يبدو كلام مديرة التربية منطقياً فالأمومة نعمةٌ كانت المرأة محظوظة بها على مر الزمن وبإمكانها أن تتعامل مع نفسيات الطلاب من هذا المنطلق وعلماء النفس يؤكدون على ذلك فحيث ما وجدت البيئة المحتضنة للطفل كان لا بد من وجود المرأة بشكل رئيسي وإداري.

لكن إن تعمقنا قليلاً في الموضوع فسنلحظ مشاكل كبيرة فمديرية التربية والتعليم –جنوب نابلس لا تحبذ توظيف إناث للمراحل الثانوية ولطالما كان لديها قصص درامية واقعية -ولا تصلح للنشر بتاتاً- حدثت بسبب توظيف معلمةٍ في مدارس تحوي مراحل ثانوية سواء عينت بقصد تدريس صفوف ثانوية في هذه المدارس أو حتى بقصد تدريس صفوف أساسية.

رئيسة الشؤون الإدارية توضح وهي تبدو كمن  يستذكر حادثةً قديمةً "نحن هنا نميل إلى توظيف الإناث للمراحل الأساسية الدنيا فقط".

الأستاذة أمية تتحدث من ناحية المفروض ولكن المتعمق في هذه الشؤون والمتابع للبيئة التعليمية في قريته فقط سيعلم أن هذا الأمر لا يمكن تعميمه، فتوضح المديرة فوراً" نحن نضع سياسة ويمكن القول بأنها تعمم على كافة المديريات لكن نتجاوز هذه السياسة فهي ليست قانوناً بحتاً فنحن نجد أنفسنا محاصرين عندما لا تتوفر فئة الذكور في المجالات العلمية البحتة كالرياضيات والفيزياء والكيمياء مما يظطرنا إلى أن نوظف أنثى في مدرسة ثانوية ".

وتكمل بشيءٍ من الحماسة "وأحيانا نضطر لتوظيف أنثى في مدرسة تحتوي على كلا المرحلتين".
الأستاذة عقاب تشير هنا إلى نقطة حساسة فنحن أولاً وأخيراً لسنا في مجتمع أوروبي منفتحٍ كل الانفتاح وهذا ما يؤكد لي أنها كانت تستذكر فعلاً حادثةً قديمةً فمعروفٌ عن قرانا المحافظة في مثل هذه المواضيع، والتعليم هنا يتداخل مع الحياة الإجتماعية فتذكر لي مديرة التربية على سبيل المثال أن معلمةً من إحدى المدارس التابعة للمديرية قدمت إستقالتها فوراً بعد دوام يوم ٍ في مدرسة ذكورٍ ثانويةٍ  وهنا تعاتب "لو حصل وتجاوزنا معلمة بدعوى أننا نرى بأنها لا تناسب بيئة ثانوية ً ذكوريةً فسوف تُرفع علينا دعاوى من كل حدبٍ وصوبٍ هذا إن تخطينا اسم معلمة لنصل إلى ذكر ما نعينه بدلاً منها في هذه المدرسة".

المديرية تعرض في موقعها على صفحة الإنترنت أسماء المعلمين وأرقامهم وسيكون سهلاً على أي معلمة أن تلحظ أنه قد تم تجاوز اسمها مما يؤدي إلى تشكيل أرقٍ للمديرية.

تعود الاستاذة سحر لتكمل توضيحها الشائك قائلة "المعلمة التي قدمت استقالتها فعلت كل الأمور بشكل قانوني وظفت فلا نتحمل المسؤولية ثم قدمت استقالتها بشكل رسمي وبأوراقٍ معتمدة لذلك كان بإمكاننا أن نتجاوزها لنعين ذكراً بدل منها".
وعن رأيها بالموضوع قالت معلمة الاجتماعيات في مدرسة عقربا الأساسية أميمة حمد "من الأفضل للمعلمة أن تعين في مدرسة إناث فكما توجد مدارس للبنات ومدارس للبنين ما الخطأ في أن يتم تعيين المعلمات في بيئة أنثوية ويعين الذكور في مدارس للبنين"
أميمة عللت رأيها قائلة" لن نسمع عندها بقضية ذات علاقة بمعلمة اضطرت أن تستقيل لمجرد أنها عينت في مكان ليس لها ولمجرد أن لا تتحمل المديرية مسؤوليتها".

أن ترى المشكلة فتلك بداية ولكن ألا تعترف بها فذلك أمرٌ جلل

الأرق الذي سينتابك وأنت تحلل بهذه القضية سيزول بشربة ماءٍ إن وجدت من يعترف بأن هذه القضية قضية تستحق الوقوف عندها ولو قليلاً أو حتى إن وجدت من يعترف لك على ضوء ما سبق بأنها مشكلة، لكن هيهات.

لدى سؤال عضو الهيئة الإدارية في المديرية الأستاذ أبو سمير عن رأيه بهذه الأرقام ورأي المديرية بها من منطلق ما يتردد على الألسنة يجيبك مستغرباً "ليست هذه بمشكلةٍ على الإطلاق ولا أرى عيباً في ذلك" المرأة في مجتمعنا كما فهمت من أبو سمير تميل إلى دراسة تخصصات تؤهلها لوظيفة معلمة بنسبة أكثر من 80% ولعل رأي أبو سمير ينبع من منطلق أن المرأة العاملة تجد في مستقبلها طريقين والمجتمع لا يعطيها حتى خيار الاختيار بين هذين الطريقين فتجد أنها زوجةٌ تربي أولادها ومعلمةٌ تربي أولاد الآخرين ومهنة التعليم تبدو الأنسب بالنسبة للمرأة من هذه الناحية فنصف يومها للمدرسة والنصف الآخر للبيت ولعل المقولة القروية المتداولة" الفتاة مردها أن تصبح معلمة" تلخص الموضوع.

وإن طرحت الفكرة من زاوية مختلفة فسأثبت أن هذا مبرر سخيف لطغيان العنصر الأنوثي على الذكوري في هذا المجال فالطفلة شفاء منصور ذات الأحد عشر عاماً ستعلم الكثيرين درساً عن الأحكام المسبقة فأم هذه الطفلة تدرس اللغة الإنكليزية في إحدى مدارس مديرية نابلس وهي تشكو قائلة "لا تجد أمي وقتاً لتدريسي فهي إما تعتني بأخي الصغير أو تصحح أوراق الإمتحانات "وتضيف هامسة"وعندما آتيها بشهادتي المدرسية في آخر الفصل تعاتبني قائلة: لم هذه العلامات السيئة ؟!".
أتوقع أن الأمر بات واضحاً الآن فهذه الطفلة هي غيض من فيض ولا أتردد لحظة بتعميم حالتها على كل أبناء الأمهات العاملات في القطاع التدريسي وإن طرح الأب كحل فأقول من باب المداعبة: تذكر نفسك صغيراً من كنت تفضل أن يدرسك أباك أم أمك أعتقد أن نسبة أن يجيب أيٌ كان على هذا السؤال ستكون لصالح الأم.

عودة لكون مديرية التربية لا ترى في هذا الموضوع مشكلة كما أكدت لي رئيس الشؤون الإدارية على اعتبار أن هكذا قضايا هي من مسؤولية وزارة التربية والتعليم نفسها فالمديرية لها عملها أو كما تقول أمية "ليست ذات أذرع أخطبوطية".

الذكور يخافون الوحوش الثلاثة 

نسبة ال 17% من الذكور الذين يشغلون وظائف تعليمية وإرشادية نسبة مقبولة لكن ماذا عن قضية ذات تشعب وطيد العلاقة، إنهم "الوحوش الثلاثة" ليس بمصطلحٍ يمكن تعميمه ولكنها صفةٌ يطلقها طلاب المدارس في حدود قريتي على موادٍ ثلاثة،الرياضيات،الفيزياء،الكيمياء.

حسب احصائيةٍ قام بها رئيس قسم العلاقات العامة في مديرية التربية والتعليم جنوب نابلس الأستاذ أنور محمد فإن نسبة الذكور الذين يتوجهون صوب التخصصات العلمية يكاد يكون معدوماً فمادة الرياضيات الوحش الأول تتراوح نسبة المعلمين المدرسين لها عبر نشأة المديرية 15%-20% ومادة الفيزياء 15% والوحش الأخير يؤيد النسبة الأخيرة ويتبناها.
معلم اللغة العربية في مدرسة بيتا أحمد العلي يقول ضاحكاً من القضية "لا بأس أن ندرس هذه المواد كذكور لكن أعتقد أن الإناث سيقدمنها بطريقة أفضل".

هي قضية ستفتح باباً لقضية أخرى وبدراسة أعمق للموضوع نجد أن الذكر يميل لدراسة تخصص تعليمي لا يضطر لنيل معدل عالٍ له وحسبه أن يقبض مالاً بأية حال لكن برسمية أكثر تقول الأستاذة أمية "المتقدمين لامتحان المديرية السنوي من الذكور لم يسبق لهم وأن ادهشونا مرة بعلامةٍ عاليةٍ في إحدى هذه المواضيع وإن وُجدت علامةٌ تامةٌ فهي 100% دون أن تطلّع على اسم المتقدم تعود لأنثى لا لذكر".

هل هي قضية تعمم أم أن المكان يحكمها فقط؟

هل من مشكلة في مديرية التربية والتعليم القائمة على شؤون مدارس جنوب نابلس؟ هل هي قضية تتفرد بها هذه  المدرسة وحدها أم بالإمكان تعميمها؟.

الحقيقة أن الجواب عن هذا السؤال بديهي فرئيسة الشؤون الإدراية تقول "إن البيئة لا تختلف من مديرية إلى أخرى فالعادات هي نفسها، المرأة مردها لمهنة التعليم والذكر يفضل الحرف اليدوية، هذه ليست قضية محافظة دون غيرها".
وتضيف متراجعةً قليلاً "لكن هذه القضية تبدو واضحة في مديريتنا أكثر من أي مديرية أخرى".

أن كنت من البيئة الواقعة إلى الجنوب من نابلس فلست بحاجة أن تخبرك الأستاذة أمية عن السبب  فالعادات والتقاليد تبلغ حذافيرها في هذه البيئة فهناك منبع القصص الاجتماعية الغريبة ففي مدرسةٍ فعلاً ستجد معلمة تقدم استقالتها من مدرسة ذكور مع أنها لا تدرس تلك المراحل أو أنها تقدم استقالتها بسبب وجود اختلاط مع معلمين ذكور، وفي هذه المناطق أيضاً زر أي مدرسة وسل أي طالب ماذا تريد أن تصبح عندما تنهي مرحلة الثانوية العامة وهو استطلاع سبق وأن أجري في أكثر من مدرسة لأسباب دراسية لعقلية الطلاب فقط ووجد أن أكثرهم يميل إلى المهن الصناعية والعملية.

ولدى سؤالي لطالب الثانوية العامة في الفرع العلمي من مدرسة دوما المختلطة للبنين زكريا محمود عن ما إذا طلب منه أن يصبح معلم رياضياتٍ أو فيزياءَ أو كيمياءَ مستقبلاً،أجاب غاضباً "أنا حملت وزر دراسة الفرع العلمي وأعد الأيام والشهور لكي أقدم امتحاناتي في هذه المواد وأحرق كتبي بعد أن أمزقها ورقةً ورقةً بحيث يصعب على أي شخصٍ إعادة تجميعها، ويطلب مني بعد هذا أن أدرِسها لطلابٍ وأعذبهم نفس العذاب،هزل من طلب".

هل ستطرح هذه القضية كمرضٍ بحاجةٍ إلى دواءٍ مستعجلٍ؟

لا يوجد هناك ما يشجع في كلام العاملين في مديرية التربية والتعليم ولا الطلاب من الذكور ولا حتى المعلمين بأن هذه القضية سوف تحل قريباً ولعلها ظاهرة برأي البعض ولكن برأي ذلك الشخص النبيه تبقى الظاهرة ظاهرة إلى أن تتولد عنها مشاكل اجتماعية وعواقب نفسية وأبناء يشكون تقصير أمهاتهم.

هي قضايا ثلاث، ما ذنب المعلمات اللواتي يعينَّ في مدارس ذكور ثم يجبرن على الاستقالة بشكل قد يبدو ظاهره قانوني؟ وما ذنب الطالب في المرحلة الثانوية العامة في كل هذا؟ لم عليه أن يعاني من مواد كرهها بسب حديث الناس أو حتى بسبب معلم يدرسها إياه دونما أي جهد يذكر لإيصال المعلومة؟ وما ذنب طفلةٍ تهمس في أذني معاتبة أماً تحت أقدامها الجنان تهملها على مدار فصلٍ ثم تسألها في نهاية الفصل الدراسي بعد العودة بتلك الورقة السوداء كيف تأتين بهذه العلامة في هذه المادة وأمك تدرسها؟.

ستبقى الإناث تحتل الصدارة ولكن ليس هذا بشيءٍ يفخرن به أبداً فلطالما سمعت الكثيرين يقولون أن أولاد المعلمين غير أذكياء ومهملين وخاصة في المواد التي يدرسها ذووهم ولطالما سمعت عن فتيات في حدود بيئتي يتلقين دروساً على يد طالبات بدون شهادة بكالوريس وأمهاتهن أو أباؤهن أوكلاهما يعملون في القطاع التدريسي ويجدون وقتاً لتدريس أبناء الغير لا أبنائهم فلا جائزة هنا لمحتلات الصدارة إذاً.

هي ليست بقضية بسيطة فمن هنا يفقد المجتمع عقلاً كان يمكن أن يكون أينشتاين القرن الواحد والعشرين ومن هنا يبدأ المجتمع بالترحم على محمود درويش ومن هنا تبدأ فكرة ترددت في مواقع التواصل الاجتماعي وضربت لدي على صعيدٍ شخصيٍ  وتراً حساساً "الشاب العربي إذا جلس تحت شجرة تفاحٍ وسقطت حبتها على رأسه لتأبط بندقيةً وقتل صاحب المزرعة وأنزل نعياً في الجريدة لا قانوناً للجاذبية".