تعتبر ظاهرة ارتفاع مستويات البحار ومن ضمنها البحر الأبيض المتوسط مثيرة لقلق الخبراء الدوليين المختصين بالمناخ والطقس ، على الرغم من تباين في الآراء الخاصة بهذه الظاهرة ، حيث لا يزال هناك علماء ينفون ما تتداوله التقارير الأممية الحالية حول ارتفاع مستوى المحطيات .
ورغم ذلك ، وبسبب هذا القلق أقامت وزارة حماية البيئة "الإسرائيلية" عام 2011 مركزا بقيادة وتوجيه عدد كبير من الأكاديميين والمؤسسات الأكاديمية ويضم 7طواقم توجيه وأكثر من 100 عالم وموظف عام ومختص ومنظمات بيئية مهمته الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية وبلورة سياسة وتقديم توصيات تتعلق بالخطوات الواجب اتخاذها لتقليل نسبة وحجم الأضرار المتوقع أن تنجم عن التغيرات المناخية التي تجري في المنطقة و"إسرائيل" حسب ما نقلت وكالة "معا" .

وجاء في تقرير نشره المركز عام 2013 " إن أهم الأمور المتعلقة بالتغيرات المناخية وأكثرها جدية هي ما حدث وليس ما قد يحدث لان ما قد يحدث من الصعب توقعه وتقديره والتنبؤ به ".
ومع ذلك أجبرت الظاهرة الطبيعية التي رصدها العلماء على مدى السنوات الماضية والمؤكدة بان منسوب مستوى البحر الأبيض المتوسط يرتفع بمعدل متوسط 1 سم سنويا العلماء والمختصين "الإسرائيليين" على رسم خارطة " مخاطر " قد تتعرض لها المدن "الإسرائيلية" القائمة على الساحل .

واتضح من التقرير الكبير والضخم بان 2:4 مليون إ"سرائيلي" يقيمون في مدن الساحل سيكونون حتى نهاية القرن الحالي معرضين للمخاطر الشديد للارتفاع مستوى سطح البحر المتوسط فيما سيكون 1:8 مليون معرضين لمخاطر متوسطة فيما تواجه مدن تل ابيب ، سدود ، حيفا ونهاريا خطر الغمر والغرق بالمياه .

وتحدث الدكتور " دنيال مدر" في تقرير نشره في وكالة الأنباء العلمية والبيئية "زفيت " العلمية عن مشروع هندسي طموح تحت رعاية الأمم المتحدة يجري تنفيذه من قبل مجموعة مستثمرين على رأسهم المستثمر"غوستيف غروب " ويقوم على سد "بناء سدود " في وجه ميه البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر .

وتتضمن الخطة أو المشروع الهندسي على الأقل إقامة سدين ضخمين الأول في منطقة جبل طارق الواقع بين اسبانيا والمغرب حيث يربط غرب المتوسط مع المحيط الأطلسي والثاني في منطقة باب المندب بين اليمن وجيبوتي حيث الاتصال او الربط الجنوبي بين البحر الأحمر والمحيط الهندي .

وطرحت فكرة السدود لأول مرة عام 1929 حيث نشر في هذا العام المهندس الألماني " هرمان زورغل" كتابه بعنوان "خفض مستوى البحر المتوسط وري الصحراء – مشروع النتروفا " .

وطرح المهندس الطموح الذي أثار استغراب العالم من مشروعه " الخيالي" متعدد المستويات والعابر للقارات والقاضي بخفض مستوى البحر المتوسط عبر إقامة سد في منطقة جبل طارق وذلك لحل الصراعات التي كانت سائدة بين دول أوروبا المقسمة في تلك الفترة عبر خفض مستوى البحر المتوسط عبر عزله وفصله عن مياه المحيط الأطلسي بما يجعل نسبة المياه الداخلة اليه اقل من تلك التي فقدها بالتبخر ما قد يؤدي الى خفض مستوى البحر بحدود 200 متر ما يكشف عن 600 ألف كلم من الأراضي التي سيجري ضمها إلى القارة الأوروبية .

واقترح المهندس الالماني بناء سد بطول 35 كلم هي مساحة مضيق جبل طارق وتصميمه بحيث ينتج طاقة هيدرو- الالكرتيد تزود القارة الأوروبية بكامل احتياجاتها من الكهرباء .

ولقي هذا المشروع معارضة شعبية كبيرة لأنه سيؤدي إلى هجر الموانئ والمدن الساحلية القائمة على سواحل المتوسط وبعد 4 سنوات من ذلك صعد " هتلر" إلى السلطة في ألمانيا واختفت فكرة المشروع الطموح .

وبعد 100 عام من طرح المهندس الألماني لفكرة خفض مستوى البحر المتوسط عادت هذه الفكرة للحياة مؤخرا وهذه المرة عبر إغلاق كامل ومطلق للبحر المتوسط وليس فقط من الجهة الغربية بل بناء سد من المنطقة الجنوبية الشرقية حيث يلتقي مع البحر الأحمر .
وجاء على الموقع الالكتروني " للمبادرين " أو المستثمرين الذي حظوا بدعم وتأييد المجلس الاقتصادي- الاجتماعي للأمم المتحدة " المشكلة المطروحة لا تتعلق هذه المرة بالنقل بين اوروبا وإفريقيا أو الطاقة بل بخطر ارتفاع منسوب البحر الذي يهدد سواحل البحر المتوسط والبحر الأسود والأحمر ".

باحثون "إسرائيليون" اطلعوا على المشروع الذي أطلقت عليه المجموعة المبادرة اسم " "Medshild & Redshil تفاجأوا حين علموا أن الاجتماع الأول أو المؤتمر الأول الخاص بهذا المشروع عقد في نوفمبر 2014 في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف وسيليه اجتماعا أخر في أكتوبر 2014 في نفس المكان .

وخلافا للخطة الأصلية التي طرحها المهندس الألماني لا تسعى الخطة الجديدة الى خفض مستوى المتوسط 200 متر لذلك فان الخطر الذي تمثله للسواحل والبنية التحتية والبيئة اقل بكثير من الخطة الألمانية .
ولم يعلن الخبراء حتى ألان مستوى الانخفاض الذي يسعون لتحقيقه من مشروعهم الجديد وبقي الأمر ضبابيا بانتظار قرار الدول ذات العلاقة .
وقال المهندس المائي "الإسرائيلي" " دوف روزن" بان خفض مستوى البحر حتى بـ 10 أمتار سيلحق ضررا كبير في الموانئ والبنية التحتية الساحلية .