تقرير الصحفي: عبد الرحمن يونس:

 لم يكن حسين من نحالين بمحافظة بيت لحم، غير واحد من عشرات المواطنين الذين وقعوا ضحايا عملية احتيال قامت بها مجموعة "تجار سيارات" من منطقة نابلس، يشترون ما يتاح لهم من سيارات بواسطة شيكات دون أي رصيد ويعيدون بيعها.

هكذا، قبل نحو شهر، باع  حسين سيارته  الخاصة، بمبلغ 95 الف شيكل، ولكن على الورق، ولم يقبض منها شيئا.

وبدأت قصة المواطن حسين عندما قرأ إعلانا على أحد المواقع الدعائية الالكترونية يعرض فيه بيع سيارته، حيث اتصل به يوم 16-4، احد الاشخاص ، من نابلس لشرائها، وبعد مكالمة قصيرة تم الاتفاق على ان تتم علمية بيع السيارة في مدينة نابلس.

وفي صباح اليوم التالي (17-4) توجه إلى مدينة ية حال تنازله عن السيارة، .

وقال المواطن حسين للقدس الالكترونية: "أصر  (المشتري)، على ان تتم عملية التنازل في مدينة طوباس، بدل مدينة نابلس، بحجة أن دائرة السير في نابلس تكون مزدحمة، وكان له ما أراد، ولكن حين وصلنا إلى طوباس وجدنا دائرة السير مغلقة".

وأوضح انه وفي صباح اليوم التالي (الخميس 18-4)، تنازل عن ملكية سيارته الخاصة للاحد ن أجل الحصول على ثمن السيارة، لكن تم تحويل الوجهة إلى أحد المطاعم الفاخرة، وسط نابلس لتناول وجبة الغداء، إلى حين جاء احد الاشخاص  ، الذي كان يحمل بيده شيكا يحمل الرقم (0132263)، صادر عن البنك العربي فرع رام الله، باسم شركة "درّس للتجارة العامة والنقليات" قيمته 95 الف شيكل، ومستحق الدفع بتاريخ 18-4-2013 (اي في اليوم نفسه الذي تمت فيه عملية التنازل).

وبين حسين انه اعترض بشدة على الشيك، لأن الاتفاق كان يقضي بأن يقبض ثمن سيارته، نقدا وليس بوساطة شيك،  ليفاجئه موظف البنك بأن "هذا الشيك ليس له رصيد، والحساب مغلق منذ زمن بعيد".

ويقول المواطن  "نزل خبر اغلاق الحساب البنكي للشيك كالصاعقة علي، حتى أنني لم أتمالك نفسي، وأسرعت بالاتصال مع الشخص الذي حرر الشيك، لكنه أبدى استغرابه وطلب مني اعادة فحص الامر والتأكد مرة أخرى، "لكنني أسرعت وذهبت إلى نابلس وقدمت شكوى لدائرة المباحث العامة، ورفعت دعوى قضائية ضد الافراد الاربعة، الذين اشتروا مني السيارة، وطلبت استرجاع سيارتي".

ويصف حسين افراد المجموعة التي احتالت بـ "العصابة الكبيرة"، ويقول "بعد البحث والتحري تبين لي أن هؤلاء الافراد يتعاملون مع عدة معارض لبيع السيارات، وبعض الاشخاص المنتفذين.. في البداية يتم الاحتيال والنصب على صاحب السيارة، ومن ثم يتم بيعها بثمن بخس إلى اشخاص محددين، أو تجار واصحاب معارض في نابلس ورام الله وجنين".

ومن بين هؤلاء الضحايا، المواطن محمد علي ريان، من محافظة سلفيت، حيث وقع هو الآخر في فخ النصب والاحتيال العام الماضي 2012، حين باع سيارة فاخرة بمبلغ 90 الف شيكل للمجموعة ذاتها، حيث تمت العملية بالطريقة نفسها تقريبا مع اختلاف طفيف في التفاصيل.

ومن اللافت ان القاسم المشترك في عمليات النصب والاحتيال هذه هو اتمام عملية البيع يوم الخميس، وفي ساعة متأخرة من الدوام الرسمي، حتى لا يتم كشف حقيقة عدم وجود ارصدة للشيكات الممنوحة كثمن للسيارات المباعة.

وناشد ريان مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بالتدخل من اجل حل هذه القضية، وارجاع الحقوق إلى اصحابها، "حتى لا تصبح الاراضي الفلسطينية ملعبا سائغا لتجار الضمائر والمحتالين".

ومن جانبه، قال مدير شرطة محافظة نابلس المقدم سامر ابو حنانة لـ للقدس دوت كوم، إن "مجموعة النصب معروفة لدى الاجهزة الأمنية وتم اعتقال واحتجاز افراد المجموعة والتحقيق معهم عدة مرات وتمت محاكمتهم لكن القانون الفلسطيني يسمح للجناة بالخروج من السجن بعد قضاء 3 اشهر ودفع كفالة للمحكمة".

وشدد ابو حنانة انه "الاجهزة الامنية قامت بواجبها القانوني تجاه افراد المجموعة حيث تم رصد قرابة 52 حالة نصب واحتيال،".

ودعا المقدم ابو حنانة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر في التعاطي مع عمليات البيع والشراء حتى لا يكونوا ضحايا للمحتالين والنصابين.

المصدر: القدس دوت كوم

http://www.alquds.com/news/article/view/id/439496