احتل الأردن المرتبة الأولى في القائمة السوداء لأفقر دول العالم في مجال المياه إلى جانب كل من ليبيا والسعودية وبوركينا فاسو، ويقل نصيب الفرد عن مستوى الفقر المائي بمعدل يصل إلى 85%. أي 140 مترا مكعبا من المياه للفرد سنويا، في حين ان خط الفقر المائي العالمي يصل إلى 1000 متر مكعب من المياه للفرد. ومن المتوقع أن يرتفع العجز المائي السنوي في الأردن إلى حوالي نصف مليار متر مكعب من المياه.

وجاء في التقرير الذي بثته قناة الجزيرة القطرية مؤخرا أن النقص المتزايد يعزى بشكل أساسي إلى التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة في السنوات الماضية، وكذلك سيطرة إسرائيل المباشرة على منابع المياه الأساسية  بعد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتحويله لمجرى نهر الأردن واستغلاله على مدى سنوات طويلة لمصادر المياه المشتركة بين  الأردن وسوريا ولبنان.

ويرى الخبراء  في هذا السياق أن النمو السكاني المتزايد، واستقبال الأردن لمئات الآلاف من اللاجئين والنازحين بعد الحرب على العراق والأزمات السياسية المتلاحقة التي تعصف في المنطقة ضاعف من الأزمة المائية.

ولا تقتصر أزمة المياه  في الأردن على مياه الشرب بل تتعداها الى المجالات الاقتصادية والزراعية والسياحية. وحد من قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وخاصة الصناعية منها.

ويحاول الأردن إيجاد حلول عملية للأزمة المائية من خلال تنفيذ برامج متكاملة قائمة على ترشيد الاستهلاك وكذلك بناء سدود إضافية.

وأشار التقرير أن الأردن يحاول الحد من المشكلة الراهنة من خلال إنجاز مشاريع مائية ضخمة خاصة مشروع سحب مياه حوض الديسي الواقع على الحدود السعودية الأردنية إلى المدن الرئيسية، حيث من المتوقع ضخ حوالي مائة مليون متر مكعب من المياه سنويا. بعد مشاكل اعترضت المشروع الضخم استمرت حوالي 15 عاما .

اما الحل الأخر كما ورد في تقرير الجزيرة فهو تحلية مياه البحر سواء عبر تنفيذ مشروع قناة البحر الأحمر البحر الميت.