تقرير: محمد عبد الله ومحمد ابو الريش 

يدخل الفلسطينيون برفقة حزمة من الضرائب الجديدة وغلاء أسعار السلع الأساسية سوية في شهر حزيران، مع توقعات بخروج مظاهرات ساخطة على الوضع الاقتصادي القائم، المتمثل بارتفاع البطالة والأسعار وتدني مستوى الأجور عدا عن الزيادات الأخيرة.

وأعلنت وزارة المالية مؤخراً عن ارتفاع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1٪، لتصبح 16٪، تكون سارية المفعول اعتباراً من اليوم السبت، مبررة ذلك بارتفاعها في إسرائيل، وفق بروتوكول باريس الذي ينص على أن تشمل الزيادة كلاً من الأراضي الفلسطينية وإسرائيل سوية.

إضافة إلى ذلك، أعلن مجلس تنظيم الكهرباء أمس عن ارتفاع في أسعار الكهرباء المنزلي والتجاري بنسبة تتجاوز 8.8٪، سبقه في وقت لاحق من الشهر الماضي ارتفاع أسعار السجائر بقيمة تصل إلى 3.5 شيكل (80 سنتاً) لعلبة السجائر الواحدة.

وتشهد الأسواق الفلسطينية في الوقت الحالي موجة غلاء لم يسبق لها مثيل منذ سنوات، حيث يبلغ سعر كيلو الدجاج نحو 18 شيكل (4.5 دولار) فيما يبلغ سعر كيلو لحم الخروف قرابة 60 شيكلاً للكيلو (16.5 دولار)، أما الخبز فيصل سعر الكيلو إلى 4 شواقل (1.1 دولار).

ورفضت جمعية حماية المستهلك هذا الارتفاع الحاد في الأسعار على حد وصفه، منوهة إلى أن الارتفاع قد يكون مقبولاً في حالة ارتباط الرواتب مع جدول غلاء المعيشة، إضافة إلى إلزام الحكومة كافة الشركات بالحد الأدني للأجور البالغ 1450 شيقل، (392 دولار) "إلا أن ذلك لم يحصل".

وحذرت من المبررات التي تخرج بها السلطة الفلسطينية في رفع الأسعار، والتي ترجعها إلى ارتفاعها في السوق الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة فتح كافة الاتفاقيات الاقتصادية معهم، لعدم ملائمتها للحالة الفلسطينية.

وتستعد مجموعات شبابية للخروج في مسيرات رافضة للغلاء، من خلال دعوتها المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالخروج إلى الشوارع بعد ظهر اليوم السبت، رفضاً لرفع الضريبة والكهرباء وبعض السلع الأخرى.

ويقول الناشط في إحدى المجمموعات المناهضة للغلاء خالد سلامة، أن نزول المواطنين إلى الشوارع سيكوِّن ضغطاً على الحكومة العاجزة عن حل أبسط مشاكل الفلسطينيين، "نحن نريد أن ندفع سعر السلعة الحقيقي، دون أي رسوم وضرائب وجمارك".

وكانت مجموعة تسمى "شباب فلسطين ضد الغلاء "ومجموعات أخرى قد دعت في وقت سابق أمس من الشهر الماضي لإغلاق الهواتف الخليوية الخاصة بالمواطنين لمدة يوم واحد، للضغط على شركات الاتصالات الخليوية العاملة في الأراضي الفلسطينية، لخفض أسعار مكالماتها، حسب تعبيرهم.

وفي مقابلة سابقة للقدس معه، برر مدير عام الضريبة في وزارة المالية أحمد الحلو أن السلطة لا تستطيع أن تقرر خفض الضرائب أو الإبقاء عليها، لارتباطها في بروتوكول باريس الاقتصادي، والذي ترفض إسرائيل إعادة فتحه ومناقشته منذ 15 عاماً.

وأضاف، "إن هذه الاتفاقية لم تعد مناسبة للوضع الاقتصادي الحالي، ونتمنى أن تكون هنالك مؤشرات إيجابية خلال الفترة القريبة القادمة، لأن هذا الموضوع بالتحديد يحتاج قراراً سياسياً".

سخط فلسطيني لارتفاع الأسعار

وبالعودة إلى رفع أسعار الكهرباء، أوضح رئيس مجلس تنظيم الكهرباء ظافر ملحم أن الارتفاع يعود لارتفاع أسعار الطاقة عالمياً من جهة، ولجوء إسرائيل لشراء السولار الصناعي المستخدم في توليد الكهرباء بدلا من الغاز الطبيعي، من جهة أخرى“.

يذكر أن السلطة الفلسطينية تستورد الكهرباء من إسرائيل منذ فترة بعيدة، تعود إلى ما قبل اتفاقية أوسلو الموقع عام 1993.

ويتوقع ملحم، إن هذا الارتفاع لن يكون الأول، "بل سيتبعه ارتفاع آخر مطلع العام القادم"، متوقعاً أن يعاود الانخفاض مع العام 2015، بسبب استغلال الغاز الطبيعي الذي سيتم استخراجه من حقل إيتمار قبالة سواحل حيفا في توليد الكهرباء.

الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم يوضح ان ارتفاع الاسعار التي كان اخرها رفع سعر تعرفة الكهرباء 8.8٪ وارتفاع اثمان الوقود، بالمجمل يقدر بـزيادة 5٪ سيلقي بظلاله على كافة المنتجات التي تعتمد على الطاقة في التصنيع، حيث تزيد من تكاليف الانتاج.

.

وبالنسبة لمتوسط دخل الاسرة الفلسطينية، يوضح الدكتور عبد الكريم أن 3000 شيقل متوسط دخل في ظل ارتفاع اسعار بعض السلع منذ 8 اعوام بنسبة 50٪، وعدم ربط غلاء المعيشة بجدول زيادة الاجور في فلسطين يخلق اعباء اقتصادية كبيرة على كاهل المواطن، ما سيضع الحكومة من جديد، بمواجهة مع المواطنين تحت تاثير عوامل اسرائيلية لحل الأزمة في ظل ارتباط السلطة بالاقتصاد الاسرائيلي من خلال اتفاقية باريس الاقتصادية التي تصادر كل مواردنا.

وتستفيد خزينة السلطة، بحسب الدكتور عبد الكريم، من ارتفاع الاسعار الاخير بقيمة تقريبية تصل إلى 140 مليون دولار شهريا، مبينا أن ما يضاف الى الخزينة نتيجة ارتفاع اسعار الكهرباء والمحروقات يكون طفيفا مقارنة مع سلع اخرى، باعتبار ان مصدر الكهرباء الوحيد هو اسرائيل بحيث يكون الدخل (لخزينة السلطة) ناتجا عن ارتفاع القيمة المضافة عليها.

ويرى الدكتور عبد الكريم ان تاثير ارتفاع الاسعار على المواطن يكون له صدى اكبر مما هو على المواطن الاسرائيلي، حيث ان متوسط دخل العامل باجر في اسرائيل 9 الاف شيقل بينما لا يتعدى دخل العامل الفلسطيني 1800 شيقل، اضافة إلى أن إسرائيل وبعد فترة من ازدياد اسعار السلع تقيّم حجم التضخم وتربطه بمستوى الاجور، بينما يتذبذب تنفيذ ذلك في فلسطين حيث ان القطاع الحكومي والعمالة غير المنظمة عادة لا تنتظم بتنفيذ هذه الالية.

اما المواطن محمد الهيموني (45 عاما) من الخليل وهو موظف حكومي، يقول إنه أصبح "مرهونا للبنك نتيجة النكبات الاقتصادية المتتالية التي حلت عليّ على مدار ثلاثة اعوام متلاحقة، وبعد الانتهاء من قضية تذبذب صرف الرواتب، ارتطم بارتفاع اسعار الطاقة (كهرباء، ووقود) التي سيترتب عليها ارتفاع اسعار منتجات اخرى مثل الخبز وغيره من السلع، اضافة لضريبة القيمة المضافة التي ارتفعت بنسبة 1٪".

ويبين الهيموني أنه "رب اسرة مكونة من 10 أفراد واتقاضى 3000 شيقل شهريا ومدين للبنك بقروض قيمتها 10 الاف دولار بمعدل سداد الف شيكل شهريا بحيث يتبقى لي وابنائي 7 شواقل لكل فرد يوميا".

ويضيف: القروض التي أعتمد عليها منذ 3 اعوام لم استثمر منها شيئا فقد اقترضتها لاظل قادرا على اعالة إسرتي، ورغم ذلك نعيش حالة تقشف، والان سنكون مجبرين على زيادة المصروف مع ارتفاع الاسعار الاخير والذي سيلحقة ارتفاع بسلع اساسية اخرى.

المصدر: القدس الالكترونية