يبدو ان قانون التسعيرة الدوائية في الاراضي الفلسطينية والذي اعلنه وزير الصحة الدكتور جواد عواد يوم امس لم يجد بعد طريقه نحو الصيدليات فغالبية الصيدليات في محافظة نابلس ما زالت تبيع ادويتها وفقا للتسعيرة القديمة، ولم يلمس المواطنون اي تغيير باسعار الادوية بشكل عام.

فالاسعار لا تزال بالغالب على حالها والموردون لا يزالون يوردون ادويتهم للاسواق بالتسعيرة القديمة كما يؤكد الصيادلة الذين التقيناهم في محافظة نابلس امر علله البعض بحاجة السوق لبعض الوقت لاستيعاب القانون وتطبيقه على الارض لاتاحة الفرصة للصيادلة لتسويق الادوية الموجودة لديهم والتي اشتروها اصلا بالتسعيرة القديمة .

المواطنون بشكل عام وجدوا بهذا القرار خطوة هامة وضرورية وان تأخرت بعض الشيء للمساهمة بجعل الدواء في متناول الجميع وباسعار معقولة، وطالبوا الجهات المعنية بتعميم هذه التخفيضات على كافة الادوية المحلية والاسرائيلية وعدم قصرها على الاجنبي منها فقط وذلك من خلال ربط التسعيرة الدوائية باسعار الدواء في الاسواق الاردنية وليس الاسرائيلية لاختلاف مستوى الدخل بين الدولتين

وفي الميدان لم يختلف الامر حتى اللحظة على المواطنين الذين تفاءلوا عند سماعهم بالقرار، املا بتخفيض فاتورتهم الدوائية ليفاجأوا بان اسعار الدواء الذي اعتادوا شراءه لازالت كما هي... المواطنون ربما استمعوا لمبررات الصيادلة الذين علقوا الامر على الموردين وقد لا يعنيهم ذلك كثيرا لكن المهم بالنسبة لهم هو سبب عدمِ التزام الصيادلة بتطبيق القرار من يومه الاول.

قرار تفعيل قانون التسعيرة الدوائية بلا شك هو قرار هام وربما تاريخي كما وصفه وزير الصحة الفلسطيني لكن مدى التزام الصيادلة بالاسعار الجديدة والانعكاس العملي لهذا القرار على الفاتورة الدوائية للمواطنين هو من سيكون الحكم الفصل بين مختلف الاراء.