قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في قيمة المشروعات المتوقفة بسبب الحصار الإسرائيلي ضد قطاع غزة، ومنع إدخال مواد البناء للشهر الرابع على التوالي، مبينا أن الحصار له آثار كارثية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، حيث بلغ دخل الفرد يوميا دولارين فقط.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، قرب معبر بيت حانون "إيرز"، أن قيمة المشاريع المتوقفة وصلت إلى 500 مليون دولار، داعيا أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، لزيارة غزة والاطلاع على الواقع واتخاذ قرارات عملية وفعلية للضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار.

وشدد على أن إسرائيل تمنع دخول مئات السلع إلى غزة وتتعامل وفق سياسة "التنقيط" من خلال السماح بدخول بعض السلع في حين تمنع مئات السلع المهمة والضرورية، مشيرا إلى أن قائمة الممنوعات التي تفرضها إسرائيل يتم اختيارها بعناية بادعاء أن لها استخدامات مزدوجة.

وبين أن منع هذه السلع ومنها مواد البناء ومواد الخام يعني توقف العجلة الاقتصادية وآلاف العمال والمهندسين والمحاسبين والقطاعات الإنشائية والمصانع، مضيفا "هذا التوقف يعني ارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي وصلت بعد منع مواد البناء إلى قرابة 50%".

وبين أن إسرائيل تعلن أمام العالم أنها تسمح بإدخال مواد بناء لبعض المشروعات الدولية، لتظهر أمامه أنها أنهت الأزمة"، وهو ما يتطلب حراكا إعلاميا لتفعيل الملف.

وقال إن "الإحصائيات الدولية والمحلية واللجنة الشعبية تشير إلى أن كل ما يتم إدخاله لا يلبي 5% من حاجة السوق الفلسطيني والمشروعات التي يجب أن تصل لها مواد بناء".

وأوضح أن 80% من المصانع متوقفة بشكل كامل أو جزئي لتصبح المصانع عبارة عن هياكل حديد، إلى جانب توقف العديد من المشروعات التعليمية والإنسانية والصحية، إلى جانب القطاع الخاص.

وأشار الخضري إلى استمرار مشاكل المياه والكهرباء والوقود والصرف الصحي بسبب الحصار الإسرائيلي، مؤكد أن الوضع الإنساني كارثي وأن مليون مواطن يعتمدون على المساعدات، ومعدل دخل الفرد اليومي وصل إلى دولارين.

وأكد الخضري أن الحصار غير قانوني وغير أخلاقي ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكل مبرراته واهية وغير حقيقية، مبينا أن الاحتلال يتفنن في صناعة هذه المبررات ويفرض وقائع على الأرض يجعلها فيما بعد حقائق.