أكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، حرص الإمارات على سن التشريعات والقوانين الكفيلة بحماية المستهلك في ظل رؤية الوزارة لخلق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف فيما تبحث دول التعاون إنشاء مركز خليجي موحد للنظر في عمليات استدعاء السيارات والسلع الأخرى التي تحتوي على عيوب مصنعية بالإضافة إلى إصدار قانون النظام الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس.

جاء ذلك خلال مشاركته على رأس وفد من الوزارة في الاجتماع الرابع للجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك في دول التعاون في الكويت .

وأشار وكيل وزارة الاقتصاد إلى أن الإمارات تولي حماية المستهلك مكانة خاصة مشيراً إلى صدور القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بإنشاء إدارة حماية المستهلك إضافة إلى قرارخاص باللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لردع المزودين والمخالفين للقانون وتغليظ العقوبات لمنع الغش والاحتكار والاستغلال.

نظام موحد

كما أشار إلى الاطلاع على مشروع قانون النظام الموحد لحماية المستهلك في دول المجلس في انتظار اعتماده ورفعه إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون للموافقة عليه لما له من أهمية بالغة. كما نوه وكيل وزارة الاقتصاد إلى مدى أهمية قيام اللجنة بمناقشة مذكرة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن توحيد سريان الضمانات بين تلك الدول.

وحضر الاجتماع الرابع للجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي 27 مسؤولاً يمثلون الدول الست الأعضاء إلى جانب ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وتم مناقشة مجموعة من المواضيع بينها مشروع القانون النظام الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس وقانون النظام الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس وتمت الموافقة على تشكيل لجنة فنية لمناقشته تمهيداً لرفعه إلى المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين لاعتماده، إضافة إلى التطرق لمسألة استدعاء السلع التي تظهر فيها عيوب تصنيعية وإنشاء مركز موحد لإدارة عملية الاستدعاء.

وتمت مناقشة الضمان الموحد في دول مجلس التعاون فيما يختص بقطاع السيارات وتالياً مجموعة أخرى من المنتجات ستتم مناقشتها لاحقاً، كما أعلن عن تشكيل لجنة فنية تقوم بدراسة مقترح مقدم من المملكة العربية السعودية يعنى بالقانون الموحد للسلع.

و قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدالله بن جمعة الشبلي أن الاجتماع تناول القانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك وإبداء الملاحظات والتعديلات عليه ليتم إقراره رسمياً في الاجتماع الوزاري في الكويت خلال مايو المقبل.

الموقع الموحد

يحتوي الموقع الإلكتروني الخليجي الموحد على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات، حيث سيقدم خدمات شاملة بحيث يكون منصة موحدة للمواد الاستهلاكية ويشمل معلومات عن السلع وأسعار الخدمات بحيث يستطيع المستهلك التعرف على أية سلعة في أي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون ومعرفة الفروق بين الأسعار ومؤشرات السلع المختلفة، إضافة إلى توفير جميع بيانات الاستدعاء المصنعي للأعطال التي تصيب المنتجات خصوصاً استدعاء السيارات بمختلف أنواعها.