أوشكت الضرائب أن تصبح واقعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع إعلان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هذا الأسبوع إنشاء هيئة اتحادية جديدة لجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالضرائب الاتحادية.

إليك ما تحتاج معرفته بخصوص هذا التغير الهائل، وكيف سيؤثر فيك سواء كنت مواطناً إماراتياً أو مقيماً بها؟

1- ما هو دور الهيئة الاتحادية للضرائب الجديدة؟

إن الهيئة الاتحادية للضرائب ستقوم بعمل وحفظ السجلات الضريبية التي يسددها دافعو الضرائب، وستقوم بتوفير الإرشادات والمعلومات المتعلقة بالضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة بها. وسيقوم مجلس وزراء الإمارات العربية المتحدة بإصدار قرار بتعيين وزير وأعضاء مجلس إدارة للإشراف على تلك الهيئة والتي سوف تمثل أيضاً الدولة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي تتعلق بالضرائب.

وستقوم الهيئة بإيداع إيرادات الضرائب والغرامات التي حصلتها في حساب مستقل أولاً قبل أن يتم توزيعها بشكل مناسب على الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات.

وسيقرر مجلس الوزراء كيفية تقسيم هذا المال، بناءً على توصية الهيئة الاتحادية الضرائب وباتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات.

2- الإعلان عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في فبراير/شباط

 
فادي غندور: "ستفرض الإمارات ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%.. لا مفر من التغيير".

وأعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، عقب اجتماع مهم مع مديرة عام صندوق النقد الدولي (IMF) كريستين لاغارد في فبراير/شباط، أنها ستبدأ في تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ ابتداءً من 1 يناير/كانون الثاني 2018.

وستقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بالقيادة حيث ستبدأ في تنفيذ هذا القرار أولاً ثم ستبدأ دول مجلس التعاون الخليجي في أن تحذو حذوها بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2019 على أبعد تقدير.

3- لن تطبق ضريبة القيمة المضافة على كل شيء.

هناك نحو 100 سلعة من المواد الغذائية بجانب قطاع الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والدراجات معفيين من الضرائب التي أنشئت حديثاً، يبدو أنه قد حان الوقت لركوب الدراجات إلى العمل.

إن نسبة 5% هي قليلة نسبياً مقارنة بدول أخرى (في المملكة المتحدة كمثال تبلغ النسبة 20% تقريباً)، قد تجني الإمارات من الضرائب ما قد يصل إلى 12 مليار درهم (3.27 مليار دولار) خلال السنة الأولى من تنفيذ هذا القرار.

4- لا يوجد اقتراح بشأن فرض ضريبة على دخل الأفراد.

مع الإعلان عن ضريبة القيمة المضافة، أكد وزير الشؤون المالية لدولة الإمارات عبيد حميد الطاير أنه لا توجد خطط لفرض الضرائب على دخل الأفراد، لكن هناك نية واضحة لخطط محتملة لفرض ضرائب أخرى.

تقوم الدولة أيضاً بصياغة قانون الضريبة على الشركات.

وبعد الاجتماع الذي قام بتغيير قواعد اللعبة بين ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي ولاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، نصحت لاغارد دول الخليج بالبدء في إنشاء بنية تحتية ضريبية للاستعداد لفرض الضرائب على دخل الأفراد.

وقالت: "للاستمرار في استثمار بناء قدرة إدارة الضرائب التي بنهاية المطاف ستمهد الطريق أمام الضرائب التي ستطبق على دخل الأفراد".

5- لماذا تفرض الضرائب؟

"من المحتمل أن تصبح عائدات النفط لدول مجلس التعاون الخليجي أقل بأربعمائة مليار في 2016"

 
لقد انخفضت عائدات النفط ونتيجة لذلك ازداد العجز في الميزانية، وستواجه دول مجلس التعاون الخليجي هذا العجز عن طريق زيادة الإيرادات (الضرائب) وخفض النفقات من خلال رفع الدعم عن الطاقة.

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في يناير/كانون الثاني: "نحن بحاجة إلى التفكير في إصلاحات كبرى لجعل الميزانية تعتمد بشكل أقل على أسعار النفط ولبناء اقتصاد حيوي بجانب الاستفادة من انخفاض أسعار النفط".

أعلنت المملكة العربية السعودية تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 20% وبنسبة 15% لأعضاء مجلس الشورى. وسيتم أيضاً الاعتماد على التقويم الميلادي لصرف المرتبات بدلاً من التقويم الهجري في محاولة منهم لتخفيف الأعباء المالية حيث إنهم سيوفرون 11 يوماً من الرواتب المستحقة لموظفي القطاع العام، ووضعت خطط أيضاً للتقليل من المكافآت والمزايا الأخرى.

وفي فبراير/شباط، عبرت لاجارد عن كامل دعمها لفرض الضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي، مشددة على أهمية زيادة الإيرادات غير النفطية، كما سلطت الضوء على الخطوات الناجحة التي قد اتخذتها الإمارات بالفعل لتنويع اقتصادها بشكل كبير.

المصادر : 1 + 2