عرض موقع UPI تقريرًا عن دراسة حديثة استغرقت سنوات عدة لنهر النيل، وتأثير النشاط البشري فيه.

وقال التقرير إن زيادة النشاط البشري خلال العقود القليلة الماضية أدت إلى خلق أزمة في المياه العذبة تلوح في الأفق مهددة حياة ما يقرب من 100 مليون نسمة في مصر، وهو سيناريو يقول العلماء إنه قد يؤدي في النهاية إلى جعل المنطقة بأكملها غير قابلة للسكن بحلول نهاية هذا القرن.

يعيش معظم سكان مصر، البالغ عددهم 90 مليونًا، بالقرب من وادي النيل والدلتا بسبب تربتها الغنية التي وفرت معظم الوسائل الزراعية المحدودة لإنتاج الغذاء وإمدادات المياه العذبة. ومع ذلك، فإنَّ الاعتماد على هذه التربة للمحافظة على الحياة يتلاشى، بحسب نتائج هذه الدراسة.

بحسب الدراسة، فإنَّ التربة الخصبة لحوض النيل أصبحت أقل قدرة على إنتاج الطعام والمياه بسبب زيادة نسبة الملوحة في سهل الدلتا، الذي يقع تحت مستوى سطح البحر بمتر واحد. ويقول العلمان إنَّ الثلث الشمالي لدلتا النيل ينخفض بمقدار أربعة إلى ثمانية ملليمترات سنويًا، في الوقت الذي يزداد فيه ارتفاع البحر بمعدل حوالي ثلاثة ملليمترات سنويًا.

وقالت الدراسة إنَّ النتيجة النهائية لهذه المستويات المتعارضة غمر حوالي سنتيمتر من أرض الدلتا سنويًا. بهذه المعدلات، سوف يصبح ما بين 12 إلى 24 ميلاً من الأراضي الجافة حاليًا من الدلتا تحت الماء بحلول عام 2100.

ويخشى العلماء من أنَّ زيادة الملوحة سوف تؤدي في النهاية إلى جعل تربة الدلتا غير قابلة للزراعة، وسوف تؤدي إلى قطع إمدادات المنطقة من المياه العذبة.

وكتب الباحثون: «تطلق مصر حواليًا أقل من 10٪ من إمداداتها من المياه إلى البحر، وهذه النسبة يتكون معظمها من مزيج من المياه المالحة الملوثة للغاية، دون كثير من الرواسب المتاحة للتجديد الساحلي. تحتاج مصر حاليًا، وهي البلد العاشر والأخير أدنى منابع النيل، إلى الكثير من المياه العذبة، أكثر مما يستطيع النيل الأساسي تقديمه. من دون هذه المياه، سوف يستمر الهامش الساحلي للدلتا، بعد حرمان معظم أجزاءه من إمداداته المعتادة من الرواسب اللازمة للتجديد، في التآكل المكاني والانسحاب.»

وقال البحث إنَّ الإمكانيات الزراعية المتناقصة لسهل الدلتا سببها الأنشطة البشرية المتنوعة خلال المائتي سنة الأخيرتين والتي أدت إلى زيادة الأزمة ببطء عن طريق تغيير ظروف تدفق نهر النيل.

وقال الباحثون إنَّ بناء السد العالي في أسوان في ستينات القرن المنصرم، وسد أسوان قبل ذلك بعقود، كان لهما أثر ضخم على تطور التربة في وادة النيل. أدى بناء السدود إلى تغيير تدفق النهر وتوزيع الرواسب الغنية بالمغذيات، التي زاد انحباسها في الدلتا، بدلا من استمرارها في مجرى النهر لتستخدم في الزراعة.

ومما زاد الطين بلة، بحسب الباحثين، أنَّ إثيوبيا من المتوقع لها الانتهاء من تشييد سد النهضة الإثيوبية الضخم العام الجاري، وهو ما يشكل عقبة أخرى من صنع الإنسان، من شأنها أن تؤثر على أنماط تدفق النيل. يقع هذا السد على نهر النيل الأزرق، وهو أحد رافدين أساسيين يغذيان نهر النيل الأكبر في مصر.

وقال الدراسة إن ملأ السد لخزان الألفية في إثيوبيا سوف يستغرق سنوات، وفي خلال هذا الوقت سوف يتناقص تدفق المياه العذبة الطبيعية إلى السودان ومصر بنسبة قد تصل إلى 25 ٪، ما سوف يؤدي إلى خلق ظروف خطيرة للملايين الذين يعتمدون عليه في معاشهم.

وكتب الباحثون: «إنَّ المزيد من النقص في مياه النيل العذبة سوف يكون خطيرًا لأنَّ النهر، في أفضل أحواله، يمد مصر بـ97٪ من احتياجاتها من المياه العذبة… وهي واحدة من البلاد ذات أقل حصة من المياه للفرد في العالم. ومع التوقع بتضاعف السكان خلال الخمسين عامًا القادمة، فمن المتوقع لمصر أن تصل إلى حالة تعم البلاد من النقص في المياه العذبة والطاقة بحلول عام 2025.»

وقال العلماء إنَّ المزيد من السدود المخطط بناؤها في إثيوبيا والسودان سوف تفاقم من خطورة الموقف.

وقال الخبراء إنه لو استمرت إمدادات المياه في التناقص، فمن الممكن لبعض المناطق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تصبح غير قابلة للسكنى خلال عقود قليلة. وتقدر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أنَّ المنطقة سوف تشهد تناقصًا بأكثر من 50٪ في المياه العذبة التي يمكن الوصول إليها، بحلول العام 2050.

وقال مدير منظمة الأغذية والزراعة، جوزيه جرازيانو دا سيلفا، في القاهرة الأسبوع الماضي: «سوف يزداد التنافس بين القطاعات المستخدمة للمياه في المستقبل، بين الزراعة، والطاقة، والإنتاج الصناعي، والاحتياجات المنزلية.»