يتجه الأردن إلى التراجع عن القرار الحكومي المثير للجدل والقاضي بمنع "الشيشة" في مقاهي العاصمة عمان اعتباراً من الشهر المقبل، حيث قال عاملون في هذا القطاع  إنهم تلقوا بلاغاً من الحكومة بتأجيل تنفيذ القرار لمدة خمس سنوات، فيما يثور جدل واسع في البلاد عن الانعكاسات الاقتصادية المتوقعة لهذا القرار في حال تطبيقه، وخاصة على القطاع السياحي.

وتحولت قضية منع الشيشة في مقاهي الأردن إلى حديث الشارع طوال الأسابيع القليلة الماضية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد نسبة تدخين كبيرة سواء للسجائر أو الشيشة، وبين الذكور والإناث على حد سواء، فيما انصبت ملايين الدولارات كاستثمارات في قطاع المقاهي والمطاعم خلال السنوات القليلة الماضية، وهي استثمارات يمكن أن تتضرر بهذا القرار.

وقال فراس الشريف، وهو مالك ومدير واحد من أكبر وأشهر مقاهي الشيشة في الأردن، إن مثل هذا القرار سيأتي بالأضرار على استثمارات بملايين الدولارات في مختلف أنحاء البلاد، فضلاً عن أنه سيؤثر بصورة ملموسة على السياحة الخليجية التي تقصد الأردن سنوياً، خاصة خلال أشهر الصيف.

وقدر الشريف  أن "تطبيق هذا القرار سيهوي بأعداد السياح الخليجيين الذين يأتون الى الأردن بنسبة قد تصل الى 70%"، مشيراً إلى أن غالبية السياح والطلبة الخليجيين الدارسين في الأردن أو الذين يأتون للزيارة تمثل مقاهي الشيشة متنفساً مهماً بالنسبة لهم.

وأضاف الشريف أن أعداداً كبيرة من مرتادي مقاهي الشيشة هم من السياح، مشيراً الى أن السياح الأجانب أيضاً يطلبون الشيشة في المقاهي القريبة من الأماكن السياحية على اعتبار أنها واحدة من مظاهر التراث العربي، وقال: "سياح أوروبيون وأجانب ومرشدوهم كلهم يطلبون الأرجيلة".

وتقول الحكومة إن تقديم "الشيشة" في المقاهي والمطاعم يعتبر مخالفة لقانون الصحة العامة الصادر في العام 2010 والذي يحظر التدخين في الأماكن العامة، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل الى السجن ستة أشهر، إلا أن هذا البند القانوني لا يزال غير مفعل، ولا تلتزم به المقاهي والمطاعم، فيما لا تزال الحكومة تصدر تراخيص تجيز تقديم الشيشة، ما يعني أن الحكومة ذاتها أيضاً لا تلتزم بهذا النص القانوني.

وكان رئيس لجنة السياحية في البرلمان الأردني النائب أمجد المسلماني انتقد القرار الحكومي بحظر تقديم الشيشة في المطاعم والمقاهي وقال إن هذا القرار سوف يتسبب بأضرار كبيرة على القطاع السياحي.

وبحسب فراس الشريف فإن الأفضل هو فرض رقابة مشددة على المقاهي والتأكد من عدم تقديم الشيشة لأطفال قاصرين، أو تقديم الشيشة في أماكن غير مناسبة أو ذات تهوية منخفضة، مشيراً إلى أن "المنع لا يمثل حلاً للمخالفات التي تقوم بها بعض المقاهي".

يشار الى أن وزارة الصحة الأردنية تقول في إحصاءاتها أن نسبة تدخين الشيشة في البلاد لا تتجاوز 6%، إلا أن نسبة التدخين بشكل عام تصل إلى 50% بين الذكور و18% بين الاناث، فيما تتكبد الحكومة الأردنية مصاريف تتجاوز 720 مليون دينار (مليار دولار) من أجل معالجة ومكافحة الأمراض الناتجة عن التدخين.