مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية تحولت شركة جنرال موتورز الأمريكية إلى محور حملات انتخابية حقيقية من قبل عدد من المرشحين، وأصبحت الشركة في وضع لاتحسد عليه بعد اتهامها من قبل الهيئة الفدرالية لسلامة السيارات على الطرقات، بالتقصير والإهمال وعدم استدعاء سيارات تعاني من عيوب خطيرة في التصنيع.

وكانت الشركة الأمريكية حسب ما قالت صيحفة لوفيغارو الفرنسية اليوم الأربعاء على موقعها، طلبت منذ بداية 2014 استعادة 1.6 مليون سيارة لإصلاح عطب خطير.

10 سنوات:
وتتساءل الهيئة الأمريكية عن سبب تأخر الشركة 10 سنوات قبل إقرارها بمسؤوليتها عن المشكلة التي تسببت في وفاة ما لا يقل 10 أشخاص  منذ 2004.

وتتساءل الهيئة الفدرالية التي باشرت بفتح تحقيق ضدّ الشركة عن الأسباب التي منعت الشركة الأمريكية من سحب السيارات التي تتعرض لانقطاع مفاجئ للكهرباء ما يتسبب في توقف المحرك ولكن أيضاً الفرامل والمساعدة على القيادة وتوقف آلية وسائد الحماية في السيارة التي لا تعمل في صورة اصطدام.

وتتساءل الهيئة أيضاً عن إصرار الشركة على مواصلة بيع وتصنيع هذه الموديلات من السيارات مثل بونتياك جي 5 أو شيفروليه كوبالت، التي تتعرض أكثر من غيرها لهذا الخلل خاصة عند تجاوز سرعة معينة.

تحقيقات ضد الهيئة نفسها:
من جهة أخرى قررت النيابة العامة في نيويورك وعدد من اللجان الاقتصادية والأمنية في الكونغرس الاهتمام بهذا الملف وفتح تحقيقات ستشمل الهيئة الفدرالية نفسها وجنرال موتورز.

وإذا كانت الشركة الصانعة متهمة بالتقصير في معالجة هذا الخلل الصناعي، فإن الكونغرس والقضاء سيحققان من جهتهما أيضاً في سبب انتظار الهيئة كلّ هذه السنوات قبل التدخل وإجبار جي آم على إصلاح الخطأ.