بدأت في العاصمة الإماراتية أبوظبي أعمال المؤتمر الوزاري الدولي حول تغير المناخ والذي يعد إجتماعا تحضيريا لقمة رؤساء الدول والحكومات حول نفس القضية والمقرر عقدها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في الثالث والعشرين من سبتمبر القادم.

ومن المتوقع أن يستمر المؤتمر على مدار يومين يعرض خلاله المشاركون فيه الجهود المبذولة والخطوات المستقبلية في إطار المحافظة على تنمية إقتصادية مستدامة تتلائم وخصوصيات بلدانهم، حيث سيتطرقون إلى وسائل تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل التخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وفي كلمته الإفتتاحية قال الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بان كي مون إلى ضرورة التعاون بين كافة دول وحكومات العالم لمواجهة ظاهرة التغير المناخي مؤكدا أن الدول النامية هي الأكثر تأثرا بهذه الظاهرة.

وأضاف بان كي مون أن أغلب المشاكل المسببة للتغير المناخي يمكن علاجها.

من ناحيته قال أل غور النائب الأسبق للرئيس الأميركي إن مستقبل العالم يتوقف على توافق الدول والحكومات على التعاون بصدد هذه الظاهرة.

وأضاف أل غور أن قطاع الأعمال والمستثمرين وكذلك العديد من الحكومات الإقليمية تمضي قدما لإيجاد حلول لظاهرة التغير المناخي.

واشار أل غور إلى قطاعات النقل والإنارة والتشجير بإعتبارها القطاعات الأهم في حل هذه الأزمة.

وأعلن عما سماه "أخبارا حسنة" وهو تدفق إستثمارات خاصة نحو إيجاد مصادر بديلة للطاقة غير تلك التي تعتمد على الطاقة الناتجة عن الكربون والذي يشكل خمسة وثمانين بالمائة من الطاقة المستخدمة على الأرض.

وإنتقد غور ما اعتبره إستخدام الدول لكوكب الأرض كـ"مكب نفايات ضخم" مؤكدا أن هذا السلوك يعد أحد الأسباب الرئيسية لزيادة حرارة الأرض بأكثر مما صدر عن القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.

وتسعى الدول المشاركة إلى إبرام اتفاق مناخي عام 2015 من أجل خفض انبعاثات الغاز المسببة للإحتباس الحراري للمحافظة على إرتفاع درجة حرارة الأرض إلى ما فوق 2 درجة في 2015.